أعلنت جمعية مصارف لبنان، في بيان أمس، أن بنوك البلاد ستستأنف مزاولة أعمالها ابتداء من اليوم بعد أن أغلقت مدة خمسة أيام في أعقاب سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة.
وقال البيان، إن القرار اتُخذ «مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء وذلك بغياب الحماية الكافية من الدولة».
وأضاف أن العمل سيجري «عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع».
وانتقد مصرفي لبناني يوم الجمعة السياسيين في بلاده لإخفاقهم في سن قانون لضبط حركة رأس المال وقال إن هذا هو السبيل لتجنب اقتحام البنوك من قبل المودعين الذين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة ولوقف «الممارسات التقديرية» للبنوك.
وتعكس عمليات اقتحام البنوك شعور المودعين بالإحباط بعد ثلاث سنوات من انهيار النظام المالي في لبنان بسبب الفساد والهدر وانتهاج سياسات مالية غير مستدامة على مدى عقود.
ولم توافق الحكومة بعد على خطة للتعافي المالي ولا على إصلاحات تُعتبر حيوية لإخراج لبنان من الأزمة. وبينما تقول الحكومة إنها ملتزمة بالإصلاحات، يقول صندوق النقد الدولي إن التقدم لا يزال بطيئا جداً.
إلى ذلك، وغداة تشديد مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، خلال استقباله النواب «السُنّة» في البرلمان على ضرورة انتخاب «الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي» والحفاظ على اتفاق الطائف، حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي من أن «أيّ سعي لتعطيل الاستحقاق الرئاسيّ يهدف إلى إقصاء الدور المارونيّ عن السلطة»، وانتقد عدم دعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد. واشترط رئيس المجلس النيابي نبيه بري وجود نوع من التوافق قبل دعوة المجلس لجلسة انتخابية.
الى ذلك، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بأنه إذا تسبب الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله، في التصعيد، فسيعود الضرر الجسيم على لبنان، مشيرا الى أن إسرائيل بإمكانها إنتاج الغاز الطبيعي من حقل «كاريش» حينما تكون جاهزة، وأن الاتفاق مع اللبنانيين حول ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط ممكن.
