عقدت لجنة شؤون الإسكان والعقار بمجلس الأمة اجتماعها الثاني اليوم الأربعاء الموافق ٥ يوليو ٢٠٢٣ وناقشت في بندها الأول الاقتراحات بقانون بشأن تأسيس شركات مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً بحضور وزراء البلدية والمالية والإسكان والجهات الحكومية ذات الصلة، حيث تم الاتفاق على صيغة الاقتراح النيابي بين الحكومة واللجنة التي قررت عقد اجتماعها القادم مطلع الأسبوع المقبل للتصويت عليه ورفع تقرير ها النهائي إلى مجلس الأمة تمهيداً لإقراره في الجلسات الأولى القادمة.
وقد نوهت اللجنة على أن هذا القانون يُعد من القوانين الرئيسية والتنموية في معالجة القضية الإسكانية بصورة شاملة، حيث يمنح القانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأدوات اللازمة لاستعجال عملية استصلاح ما بحوزتها من أراضي شاسعة وزيادة المعروض الإسكاني بما يتناسب مع حجم الطلبات الكبير والمتزايد.
وتماشياً مع نهج اللجنة في الفصول التشريعية السابقة بحل مشاكل المدن والمناطق القائمة بالتزامن مع العمل التشريعي للجنة، تابعت اللجنة في البند الثاني مستجدات منطقة جنوب القيروان والصليبية وآخر المستجدات، وقد رفضت اللجنة آلية تعاطي الجهات الحكومية الضبابية والمبهمة وبالأخص مع الطلبات القديمة، مؤكدين ضرورة استغلال الأرض الممنوحة للمؤسسة الاستغلال الأمثل بما يخدم أصحاب الطلبات الإسكانية.
وأصرّت اللجنة على ضرورة حسم الملف حتى تتمكن الأسر من اتخاذ القرار المناسب خاصة في ظل التوزيعات القائمة في منطقة جنوب سعد العبدالله، واستجاب الجانب الحكومي أثناء اجتماع اللجنة وتعهد وزير الاسكان بتكليف المؤسسة مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت بالاجتماع والتنسيق مع بعضها البعض لبحث أفضل السبل في التعامل مع الأشجار الواقعة في المنطقة وإمكانية زيادة الأعداد المعلنة للوحدات السكنية ومصير منطقة صليبية المجاورة ومواعيد توزيعها على أن ترفع الجهات تقريرها للجنة الإسكان خلال الأسابيع القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإسكانية أكدّت على ضرورة توزيع المناطق المعلنة كجنوب القيروان وتيماء وصليبية حسب الجهوزية دون ربطها ببعضها البعض والإعلان بشفافية عن أعدادها الدقيقة ومواعيد توزيعها المتوقعة حتى لا يتعطل أصحاب الطلبات الإسكانية أثناء الانتظار وتتقلص فرص الطلبات القديمة في التقديم على جنوب سعد العبدالله.
-
-
-
-
-
-
