عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عـن مجلـس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الخامس لعام 2020 برئاسة خالد مشاري الخالد وذلك صباح امس الاثنين، وقد خصصت اللجنة هذا الاجتماع لبحث المعوقات التي واجهت قطاع المواد الغذائية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وقد حضر الاجتماع كلاً من سالم بطاح الرشيدي – الوكيل المساعد لقطاع شؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و محمد مخلف العنزي – الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتنمية، والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية.
وقد سلط الاجتماع الضوء على الصعوبات التى واجهت قطاع المواد الغذائية من حيث عدم كفاية المناطق التخزينية لاستيعاب الكميات التى تم استيرادها كمخزون استراتيجي لمواجهة زيادة الطلب المضطردة على السلع والمواد الغذائية فى بداية الازمة ، بالإضافة الى طول الدورة المستندية في إجراءات الفسح على البضائع والتي أدت الى تحمل الشركات المستوردة مصاريف اضافية جراء عمليه الافراج عن البضائع.
حيث أكد محمد مخلف العنزي، الوكيل المساعد لشؤون الفنية والتنمية بأن الوزارة قامت بتسخير امكانياتها المتاحة لتوفير القدر الاكبر من المخازن لتلك السلع، كما انها تحملت جزء من تكاليف الشحن.
ونوه الى أن الوزارة تعكف حالياً على النظر فى طلبات الشركات التى تقدمت بالمعوقات التى واجهتها اثناء عمليات الاستيراد ومحاولة الوصول الى نتائج مرضية لكافة الاطراف.
وشددت اللجنة على اهمية تكثيف الجهود فيما بين الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة و وزارة الشئون الاجتماعية كونهما الجهات التى تشرف على منافذ البيع، والعمل على تعزيز المنافسة الكاملة فى اسواق التجزئة، مما سيكون له اثر مباشر على توفيرها باسعار تنافسية للمستهلك.
وقد اكد ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية الرشيدي بأن هناك تنسيق مع اتحاد الجمعيات حول ذلك الموضوع للوصول الى افضل السبل التى تعزز التعاون فيما بين الجمعيات والموردين.
ومن جهة أخرى ناقشت اللجنة اهمية التواصل مع الجهات المعنية بالسماح للشركات باستخراج سمات الدخول الخاصة بالزيارات التجارية مع اعادة فتح المطارات والمنافذ الحدوية فى بداية اغسطس.
كما أشارت اللجنة على ضرورة ايجاد آلية مناسبة تمكن المصانع الكويتية من تصدير بضائعها الى دول مجلس التعاون عبر المنافذ البرية بتكاليف تتناسب مع طبيعة السلع.
-
-
-
-
-
-
