استكملت لجنة تحسين بيئة الأعمال اجتماعاتها اليوم بمناقشة استحقاق المشاريع الصغيرة نسبة من المناقصات والمزايدات والممارسات التي تطرح من قبل الجهات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الفضالة في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن النقاش كان ثريًّا واللجنة بانتظار نتائج هذا الاجتماع خاصة فيما يتعلق بوزارة المالية والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يتم استئناف وضع آلية واضحة لهذه الأمور.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع من ضمن سلسلة اجتماعات سابقة قبل الحظر الكلي وقبل التوقف بسبب فيروس (كورونا)، لافتًا إلى نية اللجنة عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل مع الوزراء في اللجنة المالية لمتابعة الموضوعات المتعددة التي كانت قد طرحتها اللجنة.
وأكد حرص اللجنة على توجيه رسالة إلى أعضاء اللجان البرلمانية على الانتهاء من القوانين المدرجة على جدول أعمالها بحكم تأثير تلك القوانين على المراكز المالية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هناك قوانين موجودة من ضمن الخطة التي تحدثت عنها اللجنة وأيضًا موضوعات مرتبطة وذات صلة بأصحاب تلك المشاريع منها قانون الإيجارات على سبيل المثال.
وأكد أن اجتماعات اللجنة مستمرة ولن تنتهي وسوف تدعم المبادرين الموجودين في هذا القطاع ولن يكونوا بمفردهم حتى ظهور نتائج فعلية تصب في مصلحتهم سواء من حزمة اقتصادية وملاحظات المبادرين عليها ومتابعتها بشكل مباشر.
من جانب آخر طالب الفضالة بمنح الرخصة للقطاع الخاص في إجراء مسحات لفيروس (كورونا) لتجنب الضغط الكبير على المستشفيات الحكومية على أن يتم تحديد سعر معين لتلك المسحات وتكون في متناول الجميع.
-
-
-
-
-
-
