قررت لجنة فض المنازعات بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وقف النطق بالحكم في النزاع الماثل امامها والمتضمن طلبا بإسقاط مجلس ادارة النادي العربي، انتظارا لما يسفر عنه الحكم في قضية التزوير المحدد لها ابريل 2022 والمتهم فيها عدد من اعضاء مجلس الادارة المستقيلين وذلك للارتباط ووحدة الخصوم.
وبهذا القرار يعتبر مجلس ادارة النادي الحالي برئاسة عبدالعزيز عاشور مستمرا في اعماله الامر الذي يضفي الشرعية القانونية على تواجده ويؤكد سلامة موقفه القانوني.
وكان عدد من اعضاء مجلس ادارة النادي المستقيلين قد دعوا الى عقد جمعية عمومية غير عادية على سند من القول ان الطلب مقدم من 280 عضوا من اعضاء الجمعية العمومية بالنادي، وبعد انعقاد اجتماعات الجمعية المشار اليها اتخذت قرارا بإسقاط مجلس الادارة وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي، وقد رفض مجلس ادارة النادي تلك الاجراءات جملة وتفصيلا متخذا الطرق القانونية للطعن عليها ومنها اللجوء لهيئة التحكيم الرياضية التي احاطت بملف النزاع بكل تفاصيله وأصدرت قرارها المشار اليه.
