«لجنة متابعة أعمال النظافة» في البلدية توصي بإعادة تقييم شروط ومواصفات العقود لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية

أصدرت لجنة متابعة وتقييم أعمال عقود النظافة العامة توصياتها والتي بلغت 19 توصية من أبرزها إعادة تقييم الشروط والمواصفات الفنية لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية حسب طبيعة كل منطقة، وإيجاد وسائل وبدائل ومواصفات متطورة لأعمال الكنس والتنظيف باستخدام آليات ومعدات حديثة ومطورة والتقليل من العنصر البشري.

وكان وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قد أصدر في يوليو الماضي قراراً وزاريا بتشكيل اللجنة رقم 273 لسنة 2023 في شأن متابعة وتقييم أعمال عقود النظافة العامة لجميع المحافظات، بهدف تقييم الوضع ومستوى النظافة العامة في البلاد ودراسة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة وتحديد أوجه القصور في تقديم خدمات النظافة ووضع الاقتراحات والآلية والحلول الكفيلة بالحد من مخالفات النظافة.

وتضمنت التوصيات ضرورة ربط تطبيق e-baladia مع شركات النظافة المتعاقد معها والاستعجال بتطوير تطبيق إلكتروني للمفتشين، وتحويل أعمال التفتيش الميداني وتحرير المخالفات والإنذارات والتعهدات لتكون إلكترونيا عبر الهواتف الذكية، بالإضافة إلى إعداد نظام تقييم أداء المفتشين من خلال وضع معايير واضحة ومحددة وربط تقييم مفتشي النظافة بمستوى النظافة في المنطقة، ناهيك عن ميكنة العمل بنماذج الجولات الميدانية للمفتشين وإضافتها على برنامج التفتيش الإلكتروني.

وأشارت التوصيات إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة وتفعيل العمل على نظام التراسل الإلكتروني بين كل مشرفي المراكز وإدارات النظافة وتعيين إداريين في كل المراكز بما لا يقل عن 3 موظفين في كل نوبة لتغطية ومتابعة الأعمال الإدارية للمركز.

وذكر في التوصيات تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين بلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة ووزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة لوضع آلية للأعمال المشتركة في النظافة العامة والسلامة في المناطق، بالإضافة إلى تعديل لائحة الطرق فيما يتعلق بالمركبات المهملة وزيادة الغرامات المترتبة عليها ورفع رسوم الحجز والإسراع بتنفيذ مشروع مواقف الشاحنات، ووضع آلية واضحة لإجراءات الرقابة على العربات المتنقلة وتحديد مواقع للعربات المرخصة بالتنسيق مع وزارة التجارة إلكترونيا.

كما تطرق التوصيات إلى تكليف لجنة النظافة العامة لوضع آلية لإنشاء خدمة تتيح للمواطنين تقديم طلب للتعامل مع النفايات كبيرة الحجم والتي لا يتم استيعابها في حاويات المناطق السكنية، وتوفير خدمة إزالة ورفع الحيوانات النافقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى العديد من التوصيات التي من شأنها رفع مستوى النظافة العامة في كافة المحافظات.