لجنة «نزاهة» تعقد اجتماعا لمناقشة سير أعمال تنفيذ مبادرات ومشاريع الاستراتيجية

عقدت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم لمناقشة سير أعمال تنفيذ مبادرات ومشاريع الاستراتيجية.

ونقلت الهيئة في بيان صحفي عن رئيس الهيئة الابراهيم تفاؤله وتطلعه لارتفاع معدلات تجاوب الجهات مع الهيئة بما سيقود لنتائج وممارسات أفضل تعزز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في شتى مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت الهيئة ان اللجنة التي تضم في عضويتها 19 قياديا يمثلون الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية إضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة والمجتمع المدني اطلعت على عرض مرئي تضمن استعراض ابرز الإنجازات المحققة عبر مبادرات الاستراتيجية ونسب انجاز المبادرات ومدى توافقها مع الجدول الزمني المخطط له.

وذكرت ان الأعضاء ناقشوا أبرز التحديات التي تمر بها مرحلة التنفيذ والسبل الكفيلة لحلها لضمان تنفيذ المبادرات ومناشدة السلطة التشريعية للاسراع في اقرار مشروعات القوانين قبل انتهاء العام الحالي لارتباط هذه القوانين بالتقييم القادم لمؤشر مدركات الفساد (CPI) والمقرر صدور نتائجه في بداية العام القادم.

وأشارت الهيئة إلى الإنجازات التي تم تحقيقها عبر الاستراتيجية ومن أبرزها تحسن ترتيب الكويت ثمانية مراكز والتقدم بنقطتين في تقييم مؤشر مدركات الفساد 2020 وصدور قانون رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالحق في الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية ودخوله حيز التنفيذ.

واضافت ان من الانجازات ايضا صدور مدونة سلوك خاصة برجال القضاء والنيابة ومدونة سلوك خاصة بأعضاء الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية ومدونة سلوك محدثة على جميع الجهات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية.

واوضحت الهيئة أن دولة الكويت بذلت جهودا كبيرة في محاربة الفساد للعديد من السنوات حيث جاء اصدار استراتيجية الكويت الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العام 2019 لتكون هذه الاستراتيجية هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث منهجية الاعداد التشاركية والأولى خلال عقد من الزمن على مستوى دول مجلس التعاون وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

واضافت ان الاستراتيجية حظيت بالرعاية من كل مستويات السلطة في البلاد بدءا من إطلاقها واعتمادها من سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 2019 ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الدولي الأول لمكافحة الفساد.