ستسمح وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، للمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية، بصلاحيات التفتيش السري، للمساكن في حالات معينة.
جاء ذلك في مسودة لوزارة الداخلية، لا تزال قيد المشاورات داخل الحكومة الاتحادية.
وقالت المسودة إن الإجراء سيسمح به إذا “كان هناك وضع خطر ملموس بالتحضير لهجوم إرهابي، وكان هناك شك في المرحلة التي وصل إليها التخطيط للجريمة”.
ومن بين شروط التفتيش السري من مكتب التحقيقات أيضاً، أن لا يكون هناك خيار آخر للتصدي للخطر المحدق دون أن يتسبب في تعريض نجاح الإجراءات الجنائية للخطر بشكل جدي. كما يجب أن يستند هذا الإجراء أيضاً لأمر قضائي.
وتشمل المسودة تعديل قانون مكتب التحقيقات الجنائية الاتحادي، وقانون الشرطة الاتحادية أيضاً منح صلاحية التحقق البيومتري من بيانات الصور عبر الإنترنت، والسماح بتحليل البيانات التي جمعت بالفعل، والتعرف على الروابط باستخدام أدوات بما فيها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأشارت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية إلى أن المسودة لا تشمل “استخدام تقنيات المراقبة، والتعرف على الوجه التي تعمل بشكل مباشر وآني في الأماكن العامة.”
وأوضحت الوزارة في المسودة، أن أحد أهداف التفتيش السري للمساكن أيضاً، جعل أدوات الجريمة المحتملة غير قابلة للاستخدام دون علم المعني مشيرة إلى أنه يمكن مثلاً، استبدال الذخيرة أو تغيير مادة أساسية لتصنيع المتفجرات لمنع تنفيذ الهجوم.
وجاء في المسودة أيضاً أن الوصول الفعلي إلى الأجهزة الإلكترونية هو “الطريقة الأكثر أماناً وسرعة من الناحية التقنية لتنفيذ البرمجيات اللازمة للوصول إلى الأنظمة المعلوماتية”، وتابعت أن هذا الإجراء أيضاً سيسمح به “فقط للتعامل مع مخاطر الإرهاب الدولي”.
-
-
-
-
-
-
