لماذا لا يُعلق الفلسطينيون آمالاً على زيارة بايدن للمنطقة؟

ينتظر الفلسطينيون بتشاؤم متزايد أول زيارة للرئيس جو بايدن الى المنطقة منتصف يوليو الجاري، وذلك بسبب ما يصفونه بسلسلة من «وعود واشنطن الكاذبة».

وقال فلسطينيون إن طلبات إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب، أو إلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية على أنها منظمة إرهابية، لم تلق أي استجابة.

وقال مسؤول فلسطيني كبير «ليس لدينا أوهام بإحداث اختراق سياسي خلال هذه الزيارة سنستمع إلى مزيد من التعهدات والوعود».

وسيزور بايدن إسرائيل والضفة الغربية، حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واوضح متحدث باسم المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية إن واشنطن تعتقد أن «حل الدولتين» هو أفضل طريقة لكل من إسرائيل والفلسطينيين لحل الصراع المستمر منذ أجيال.

ووعدت واشنطن أيضا بإعادة فتح القنصلية، التي ينظر إليها الفلسطينيون على أنها اعتراف ضمني بوضع القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

ويقول الفلسطينيون إن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يقوض أي احتمال لقيام دولة فلسطينية يمكنها البقاء والعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

ويرفض المسؤولون الأميركيون تأكيد أن إدارة بايدن خرقت تعهداتها للفلسطينيين وأشاروا إلى تغييرات بعد انهيار العلاقات في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلى الرغم من إحباط الفلسطينيين يقولون إن بايدن استأنف المساعدات وأعاد فتح خطوط الاتصال. وانتقدت الإدارة أيضا التوسع الاستيطاني الإسرائيلي باعتباره لا يتوافق مع آفاق السلام بعد أن إشارات إدارة ترامب إلى قبول مثل هذه الأنشطة.

وقال مسؤول كبير بإدارة بايدن «تذكروا أننا بدأنا عملنا في ظل (قطع إدارة ترامب) علاقاتنا بالفلسطينيين تماما. ومن ثم عدنا إلى التمويل وأعدنا بناء العلاقات وسيكون هناك المزيد في المستقبل».

ولكن طلال عوكل المحلل السياسي في غزة قال إن التركيز المكثف على مواجهة تهديد محتمل من إيران يعني أن أي تحرك نحو التوصل لحل أوسع للقضية الفلسطينية لايزال بعيد المنال، وقال «بايدن لن يفعل أي شيء ليغير من الواقع الموجود».

وأضاف «لا يوجد أي أفق للصراع الفلسطيني الاسرائيلي».

بدوره، اعتبر المحلل السياسي هاني المصري إنه في ظل وجود طريق سياسي غير واضح في المستقبل فليس هناك احتمال يذكر لأي شيء أكثر من الحد الأدنى من المساعدات الاقتصادية الأميركية للفلسطينيين.