تواجه الحكومة العراقية صعوبات كبيرة في تحصيل المبالغ المستحقة الدفع على المواطنين، لقاء خدمات الكهرباء والمياه وغيرهما؛ ما يضيع على خزينة الدولة الاستفادة من 20 مليار دولار، المقدر بها حجم الرسوم والضرائب.
ووفق خبراء اقتصاد ومواطنين عراقيين تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن هذا يعود إلى تباطؤ مواطنين في الدفع؛ احتجاجا على “سوء، وأحيانا غياب هذه الخدمات”، والتي إن التزمت الحكومة بتقديمها كما يجب، ستدر عليها سنويا قرابة 20 مليار دولار على شكل رسوم وضرائب .
عدم اكتراث جماعي
فيما تستطيع الحكومة العراقية تحصيل نظير خدمات الكهرباء والمياه من المنشآت والمؤسسات والمستثمرين والموردين وأصحاب المشاريع، إلا أن هذا الأمر ليس بهين في تعاملها مع المواطنين.
ولوضع حد لما يصفه عراقيون الآن بـ”عدم الاكتراث الجماعي”، اتخذت الحكومة إجراءات تحفز المواطنين على الدفع، ومنها عدم تحويل المنازل عند بيعها إلى المشتري إلا بعد تسديد ما بذمة أصحابها من فواتير الخدمات.
ويبرر المواطن علي الشمري، البالغ من العمر 37 عاما، تجاهل بعض العراقيين لدفع الفواتير، بأن “مفهوم الرسوم والضرائب وُضع مقابل خدمة يحصل عليها المواطن، ومعلوم أنها تدر على الدولة أرباحا كبيرة؛ لتستثمرها من جديد لمصلحة المواطن، لكن الحاصل هو تقصير حكومي كبير، وترهل في تقديم الخدمات، وذلك منذ 2003، فكيف يمكن للمواطنين دفع الرسوم؟”
يعاني العراقيون من انقطاع متكرر للكهرباء، وما يتبعها من انقطاع المياة والأنترنت بشكل واسع الأشهر الأخيرة؛ نتيجة تأخر تشكيل الحكومة والصراعات السياسية وتقليل إيران ما يرد للعراق من غاز ومياه.
يلفت الشمري إلى أعباء أخرى يتحملها المواطنون تسببت كذلك في عزوفهم عن الدفع، ومنها “إننا ندفع الآن أموالا لأصحاب المولدات الكهربائية الأهلية التي نستخدمها في أوقات إنقطاع الكهرباء، وكذلك ندفع رسوما فُرضت علينا لصيانة الطرق والجسور، رغم أن العراق يشهد يوميا حوادث مميتة، وبه طرق للموت معروفة للمواطنين”.
-
-
-
-
-
-
