وجه الجيش الصومالي ضربة جديدة للجهاز المالي لـ”حركة الشباب” الإرهابي بتصفية 3 من جامعي الإتاوات بالحركة، المتوقع أن تصاب بـ”شلل عملياتي” إن استمر استهدافها بعمليات مماثلة.
يتفاءل محللون صوماليون، في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية”، بالضربات المتلاحقة التي توجهها الحكومة للحركة الموالية لتنظيم القاعدة، والناتجة عن التوافق الذي تم مؤخرا بين الحكومة والشعب، داعين لاستمرار ضرب الجهاز المالي للحركة في العظم.
وأعلن الجيش الصومالي مقتل 3 من عناصر “حركة الشباب” في عملية عسكرية نفذها السبت، في منطقة “مقوكوري” التابعة لبلدة “محاس” بإقليم هيران وسط الصومال.
ووفق قيادة الفرقة 27 من الجيش، فإن القتلى هم المسؤولون عن جمع الضرائب (الإتاوات) لصالح الحركة.
يأتي هذا بعد أيام من استعادة الجيش السيطرة الكاملة على قرى وركلن، وبكجيح، وغاليف، ورعيسي، وقورطيري، وجيلبلي في محافظة شبيلي الوسطى، وذلك بعد يوم من إعلانه قتل العشرات من “حركة الشباب” قرب شبيلي وهيران.
ويقدر ما تجلبه الحركة من أموال بفرض الإتاوات والتهريب وغيره بنحو 100 مليون دولار سنويا.
صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصومال
أبرز الضربات “المالية” التي تلقتها الحركة:
الجيش يقتل 3 من عناصر “حركة الشباب” بإقليم هيران من مسؤولي جمع الإتاوات.
وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الإثنين، فرض عقوبات على 14 من “حركة الشباب”، بينهم 6 قالت إنهم أفراد في شبكة شراء الأسلحة وتدبير تسهيلات مالية.
استرداد الجيش لمناطق تسيطر عليها الحركة يعني حرمانها من الإتاوات التي تجمعها من سكانها.
الأسابيع الأخيرة شهدت تحول موقف القبائل من الاستسلام في تقديم الإتاوات للحركة إلى موقف المساند للحكومة في حربها ضدها، وكذلك كثير من رجال الأعمال والشركات.
تعبئة وإعلان حرب
الباحث الصومالي نعمان حسن، يرصد ما اعتبرها “تعبئة وإعلان حرب” بين الصوماليين ضد “حركة الشباب”، خاصة بعد أن صار جامعو الإتاوات عبئا على الشعب؛ حيث ينهبون الأموال تحت مسمى الضرائب.
ويوضح أن الحكومة حشدت الشعب والجيش معا لطرد الحركة الإرهابية من البلاد، وصار كل أفراد الحركة مستهدفين، أما أهمية استهداف جامعي الإتاوات بالقبض أو التصفية، فهدفه تسريع شل الحركة بتجفيف منابعها.
ويتوقع حسن أن ضرب الموارد المالية للحركة سيخنقها، لكنه ربط فعالية هذا باستمرار الاستهداف، ولا يكون مقصورا على أفراد يمكن للحركة أن تعوضهم بآخرين.
مقتل العشرات في هجوم لحركة الشباب وسط الصومال
شلل عملياتي
يتفق معه الباحث السياسي الصومالي، آدم هيبة، في أن “حركة الشباب” صارت تحت حصار نتيجة “الانسجام والتفاهم بين الجيش والشعب والتجار، خاصة أن كثيرا من التجار لجأوا لمساعدة الحكومة بعد تهديدات الحركة لهم ولتجارتهم”.
ويوضح هيبة، دور هذا التوافق الشعبي الحكومي حول رؤية موحدة، في اصطياد عدد كبير من المسؤولين عن جمع الإتاوات وتهديد التجار والمزارعين، متوقعا أن تصاب الحركة بـ”شلل عملياتي” إن استمر استهداف جامعي الأموار.
وأكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في تصريح له، أن من أولويات الحكومة محاربة الموارد المالية للحركة.
15 مليون دولار شهريا
وسبق أن رصد معهد “هيرال” الصومالي، المتخصص في الدراسات الأمنية، رقما مهولا للأموال التي تحصل عليها الحركة، وذلك في دراسة اعتمدت على مقابلات أجريت بين يونيو وأكتوبر 2020 مع 70 من رجال الأعمال والموظفين الحكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية في مقديشو والمنطقة الجنوبية الغربية وهيرشابيل وجوبالاند وبونتلاند.
ووفق الدراسة فإن “حركة الشباب” تجمع 15 مليون دولار على الأقل شهريا، ويأتي أكثر من نصف المبلغ من مقديشو؛ حيث تضطر الشركات لدفع الضرائب الرسمية للحكومة ودفع الإتاوات للحركة الإرهابية في وقت واحد.