أثارت لوحة إعلانية رُفعت على عدة واجهات في شوارع المدن التونسية وتحمل إعلانا لموقع مختص في الطلاق جدلا واسع النطاق في تونس.
وعلى خلفية ما أثارته هذه اللوحات الإعلانية من جدل، قررت عمادة المحامين في تونس التحرك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقف وراء هذه اللوحة الإعلانية.
وقال عميد المحامين حاتم مزيو إن “هذه اللوحة تطلب من المواطنين بصفة مبتذلة تكليف جهة أو أشخاص مجهولين بإنابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها وإعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع، وذلك بعد القيام بالمعاينات اللازمة”.
وأكد مزيو في بيان أن “ما حدث يعتبر تجاوزا وممارسة خطيرة مخالفة للقانون وماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن سير العدالة، وتمثل احتيالا وانتحالا لصفة محام والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه كتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والإعلانات المخالفة للقانون”.
وعلق كمال ساسي على الجدل بالقول في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ما دامت الدولة دون مسؤول فكل شيء مباح حتى ضرب العلاقات الأسرية وتشتيت العائلات والأطفال”.
من جهته، قال الناشط “حاتم مومني” في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “آخر ما صدر يعد تشجيعا على تفتيت الأسر وتقسيم العائلات، لوحات إعلانية بالشوارع والأنهج العامة ومواقع الواب تحث على الطلاق وتطلب من المواطنين تكليف أشخاص مجهولين بإنابتهم في القيام بقضايا طلاق وتقديم النصح والعون”.
بدوره، اعتبر الناشط “أشرف التليلي” أن “هذا موقع تونسي يساعد الناس على الطلاق، ويتاجر بتجاربهم الفاشلة”.
وأوضح التليلي في منشور له على فيسبوك أنه “وللأسف دولتنا التي من المفترض أن تركز على التنشئة الاجتماعية وتدعم نشاطاتها المجتمعية للحد من ظاهرة الطلاق في تونس، جعلت من لوحات الشوارع مساحة للدعاية لمثل هذه الأفكار، وبات همها الربح والتجارة بهموم الناس وهدم النظام الأسري في تونس”.
من جانبه، قال الناشط عمر قلح إنه “بفضل الله عمري 51 سنة في تونس لم أسمع بحالة طلاق واحدة أو حتى طلب للطلاق في المنطقة التي أعيش فيها”.
وقالت وجدان بوعبدالله : “في تونس تم إطلاق موقع طلاق يقول إنه يقدم خدمات واستشارات قانونية لينوب من يريد الطلاق. شعار الموقع: الطلاق قرارك والإجراءات علينا”.
وأضافت بوعبدالله في تغريدة لها على “تويتر” أن “عمادة المحامين تعلن أنها ستقوم بالإجراءات القضائية ضد الموقع المذكور وتحذر المواطنين منه”.
وقال محمد ضياء بن عثمان: “أنت فكر حتى تطلق وهم يأتون لك بأفكار الطلاق وتربح معهم أقوى نفقة وإذا لزم الأمر لا تخضع للسجن، ما هذا يا تونس؟”.
وتساءل بن عثمان: “ما هذا؟ من أنجز هذه اللوحة؟!! هذا ممنوع بالقانون لأنه لا يمكن إشهار الخدمات القانونية علاوة على أنه غير أخلاقي ويشجع على تخريب العائلات”.
وقالت معلقة تدعى “تسنيم”: “نَسأَلُه السّلامة. مَا رأيتُ أسفه ممَّن يسعونَ لتشتيت وتفكيك العائلات وحلّ الميثاق الغليظ. فهذا الأمر لا يهون ولا يسهل إلاّ على من أغشى الله بصيرته وعقله وتأثَّر بالغَرب. وما سَهُل الطّلاق في مجتمع إلاّ وكان سببًا لِهلاكِه”.
