ليبيا.. الخلافات السياسية تعرقل إعادة الإعمار بعد كارثة السيول

أفاد تقرير دولي، أمس الأربعاء، بأن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي، شكلت كارثة مناخية وبيئية، تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.

ودمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة، بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال لانهيار سدين قديمين، ما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر المتوسط.

وجاء في التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن الكارثة ألحقت أضراراً بنحو 1.5 مليون شخص أو 22% من سكان ليبيا، وأشار لبيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تفيد بمقتل 4352 شخصاً، فيما لا يزال 8 آلاف في عداد المفقودين.

وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة تحكم في شرق البلاد وغربها، رغم وقف إطلاق نار جرى التوصل إليه في 2020. وأدت الخلافات بين حكومة طرابلس والسلطات، التي تتخذ من الشرق مقراً لها، إلى تعقيد جهود التعامل مع الكارثة.

وأشار التقرير إلى أن انهيار السدين يرجع لأسباب من بينها تصميمهما، بناء على معلومات هيدرولوجية قديمة فضلاً عن ضعف الصيانة ومشاكل تتعلق بالإدارة، في ظل الصراع، وأضاف أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة منها النمو السكاني ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة، وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء.

وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالاً بواقع 50 مرة وأكثر كثافة بنسبة 50%. وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار، تعادل حوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022.

وذكر التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضراراً بأكثر من 18500 منزل، تشكل 7% من إجمالي المساكن في ليبيا، ما أدى في بادئ الأمر لتشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.

ولفت إلى أن “محدودية المساءلة والقدرة” لدى المؤسسات الليبية تشكل “تحدياً رئيسياً لعمليات التعافي”، في حين من المتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة على قدرة الحكومة على “توجيه وإدارة وصرف ومراقبة” الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.

ورغم دعوات الأمم المتحدة للفصائل في ليبيا إلى تنحية الخلافات جانباً، من أجل وضع خطة منسقة للتعامل مع كارثة درنة، فإنه لا توجد مؤشرات تذكر على الاستعداد للقيام بذلك.