أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اتخاذ إجراءات قانونية لإخلاء عدد من المساكن المؤجرة الموقتة لمواطنين، وذلك بعد أن انتهت عملية التدقيق إلى وجود حالات حصلت على رعاية دائمة مع احتفاظها بالمساكن المؤجرة بالمخالفة للقانون.
وقال الناطق الرسمي للمؤسسة إبراهيم الناشي، في تصريح صحافي، أمس، إنه في إطار عملية التدقيق والرقابة ومراجعة الكشوف والطلبات القائمة للمساكن المؤجرة، وبعد إجراء المسح الميداني تبين أن عدداً من المواطنين حصلوا على الرعاية الدائمة «بيوت – قسائم – شقق» منذ سنوات ومازالوا يحتفظون بمساكن مؤجرة بما يخالف القانون.
وأوضح الناشي أن «السكنية» وجهت إنذارات عدة لإخلاء تلك المساكن، استجاب عدد كبير من المواطنين لها، فيما طلب آخرون التمديد لمهل إضافية، الأمر الذي استجابت له المؤسسة انطلاقاً من حرصها على التعاون والحفاظ على الأسر الكويتية واستقرارها. ولفت إلى أن هناك حالات «محدودة جداً» رفضت إخلاء المساكن المؤجرة بعد انتهاء المهل الممنوحة، ورغم حصولها على الرعاية الدائمة ما يعد مخالفاً لقانون المؤسسة، وعليه اتخذت الإجراءات القانونية تمهيدا للإخلاء.