ندّدت الولايات المتحدة الجمعة بما وصفتها بـ”مهزلة” تنصيب نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة، وفرضت عقوبات جديدة على كراكاس رافعة المكافأة مقابل الإدلاء بأي معلومات تؤدي إلى محاكمة الزعيم الفنزويلي إلى 25 مليون دولار.
وقال مسؤول أميركي كبير للصحافيين أثناء تحدثه عن إجراءات ضد فنزويلا تشمل عقوبات على ثمانية من كبار المسؤولين الاقتصاديين فيها إن “مادورو أظهر من جديد تجاهله التام للمعايير الديموقراطية وقام بعملية غير شرعية”.
وفي وقت هنأ الرئيس الروسي، فلاديمبر بوتين، مادورو بتنصيبه لولاية رئاسية جديدة، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس ان الرئيس الفنزويلي “لا يتمتع باي شرعية ديموقراطية”.
واضافت كالاس في بيان ان “الاتحاد الاوروبي يقف الى جانب من يدافعون عن القيم الديموقراطية في فنزويلا”.
من جهته، دعا الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش فنزويلا الى الافراج عن جميع الاشخاص “المعتقلين تعسفيا”، مؤكدا أنه يرصد “بقلق كبير” الوضع في هذا البلد حيث تم تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثالثة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام إن الاخير “يدين بشدة اعتقال عدد كبير من الاشخاص، بمن فيهم شخصيات في المعارضة وصحافيون ومدافعون عن حقوق الانسان منذ انتخابات 28 يوليو الماضي الرئاسية. ويدعو الى احترام حقوقهم والافراج عن جميع المعتقلين تعسفيا”، لافتا الى أن “خروجا سلميا من الازمة يتطلب احتراما كاملا للحقوق الانسانية”.
وادى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة تستمر ستة اعوام في الجمعية الوطنية في كراكاس، مع رفض المعارضة اعادة انتخابه واصرارها على فوز مرشحها في الانتخابات، ووصفها هذا التنصيب بانه “انقلاب”.
وقال مادورو امام رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز الجمعة “اقسم ان هذه الولاية الرئاسية الجديدة ستكون ولاية سلام”، فبادره رودريغيز “تم تنصيبك رئيسا بحسب الدستور”.
واعتبر مادورو ان تنصيبه لولاية رئاسية جديدة هو بمثابة “انتصار للديمقراطية”.
-
-
-
-
-
-
