على وقع جملة التعديلات التي أُدخلت أخيراً على مواد القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي كان أبرزها نقل تبعية المدارس التي تُعنى بشؤون ذوي الإعاقة من مظلة الهيئة إلى وزارة التربية، كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة أن الفترة المقبلة سوف تشهد عقد سلسلة اجتماعات بين الجانبين، لتحديد الخطوط العريضة لمسألة النقل.
ووفقاً لمصادر «الإعاقة»، فإن هذه الاجتماعات لتعريف مسؤولي «التربية» بآليات عمل هذه الجهات التعليمية، موضحة أنه بشأن نقل الأمور المالية والمبالغ التي تُدفع سنوياً لهذه الجهات لاتزال قيد الدراسة والبحث بين الجانبين، سواء باستمرارها لدى الهيئة، أو نقلها إلى الوزارة، متوقعة أن تُنقل أيضاً إلى الوزارة، لافتة إلى أنه فيما يخص الحضانات، فهي ذات طابع مختلف، لاسيما أنها تتبع قانوناً وزارة الشؤون الاجتماعية.
إلى ذلك، ذكرت المصادر أن إجمالي الطلبة المسجلين في جميع المراحل التعليمية لدى الهيئة يناهز 10 آلاف طالب وطالبة يدرسون داخل عشرات الجهات التعليمية من الحضانات والمراكز والمؤسسات التأهيلية والمدارس العربية والأجنبية «ثنائية اللغة»، لافتة إلى أن ثمة فرقاً بين المراكز التي تستقبل الطلبة فوق الـ 21 عاماً، والمؤسسات التي تقبلهم من 6 إلى 21 عاماً، أو بعضها التي تقبل الشريحتين.