مبارك الحجرف: قاتلت بشراسة ضد الوثيقة الاقتصادية.. فلن أقبل بالضرر للمواطن

قال مرشح الدائرة الرابعة النائب مبارك الحجرف إن العمل الفردي في المجلس السابق طغى على العمل الجماعي نتيجة نظام الصوت الواحد.

وأضاف الحجرف في لقاء صحافي أن أزمة كورونا كانت سببا رئيسيا في ظهور العديد من القضايا ومنها الصندوق الماليزي واليوروفايتر وصندوق الجيش وتسريبات الداخلية.

وأكد أنه قاتل بشراسة ضد الوثيقة الاقتصادية.. فلن أقبل الضرر للمواطن الكويتي، وكان له موقفان مختلفان في استجوابي الشيتان بسبب الوثيقة الاقتصادية، ففي الأول وقفت مع الوزير لأن الوثيقة الاقتصادية لم تكن موجودة وعندما طرحت في الثاني وقفت ضد الوزير.

وقال إنه حقق وعودنا في قضية عودة الجناسي بنسبة 80% والمتبقي فقط قضية الأخ أحمد الجبر، مشيرا إلى أن استجواب هند الصبيح كان سبب نجاح الحكومة في تفتيت المجلس، كما أنه من غير المعقول أن يكون هناك سياسيون لهم أياد بيضاء ومواقف مشرفة متواجدون خارج البلاد.

وذكر أنه لا توجد رغبة جادة من قبل الحكومة في حل موضوع العفو الشامل، مؤكدا أنه في المجلس القادم لن يتوانى في بذل جميع السبل لإقرار هذا القانون.

وأكد أن مجلس 2013 أكثر المجالس إقرارا للقوانين لكن أغلبها مقيدة للحريات كقوانين المرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية والبصمة الوراثية، وفي مجلس 2016 حققنا أكثر من قانون فقد كنت رئيسا للجنة الشكاوى والعرائض ووضعت بصمة واضحة في هذه اللجنة.

وذكر أن لجنة المعاقين أصدرت للمعاقين قانونا يوفر للمعاق كامل الأهلية بحرية الاختيار المكلف بالرعاية حتى الدرجة الثالثة من الأقرباء، كما تم منح المعاق ساعتي تخفيف عمل لأصحاب الإعاقة البسيطة ومنعنا قضايا التمايز في تطبيق القانون لدى الجهات الحكومية، وإلى التفاصيل:

كيف ترى الاختلاف بين الانتخابات الماضية والانتخابات الحالية؟

٭ لكل انتخابات ظروف معينة وقضايا سياسية خاصة، فعلى سبيل المثال في انتخابات 2016 كانت هناك قضيتان أساسيتان أهملهما مجلس 2013 وهي قضية سحب الجناسي لآراء سياسية وقضية الوثيقة الاقتصادية التي صرح من خلالها وزير المالية الأسبق أنس الصالح وقال «الموس على كل الروس» وبالتالي كانت هذه القضايا الملحة في انتخابات 2016، وبالنسبة للانتخابات الحالية فقد كانت أزمة كورونا سببا رئيسيا في ظهور الكثير من قضايا الفساد المتراكمة والقديمة، مثال على ذلك قضية الصندوق الماليزي واليروفايتر وصندوق الجيش وتسريبات وزارة الداخلية وغيرها من القضايا.

هل حققت وعودك الانتخابية في مجلس 2016؟

٭ حققنا وعودنا في قضية عودة الجناسي بنسبة 80% والمتبقي فقط قضية الأخ أحمد الجبر، وقاتلت بشراسة ضد الوثيقة الاقتصادية لأنني لا أقبل بأن يتضرر المواطن الكويتي في معيشته، لذلك كان لي موقفان مختلفان في استجواب وزير المالية براك الشيتان، ففي الاستجواب الأول وقفت مع الوزير لأنها لم تكن لها وجود وعندما طرحت في الاستجواب الثاني وقفت ضد الوزير وذلك تحقيقا لما وعدت به الناخبين، وعندما قدم استجواب لرئيس مجلس الوزراء في موضوع الوثيقة الاقتصادية أعلنت أنني سأكون ضده في الاستجواب.

هل كان هناك تنسيق بين أعضاء المجلس السابق في حال تقديم الاستجوابات او في التصويت؟

٭ في اعتقادي أن العمل الفردي طغى على العمل الجماعي في المجلس السابق نتيجة نظام الصوت الواحد، فلاشك أن وجود الكتل التنسيقية تضع وزنا للنائب ومثال على ذلك تقدمت مع النائب الحميدي السبيعي في استجواب لوزير التجارة خالد الروضان وكانت هناك رغبة من الأعضاء في التصويت وعندما أتى الموعد تهرب الكثير من التصويت نتيجة العمل الفردي.

استجواب وزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح كان السبب في تفتيت المجلس، حيث نجحت الحكومة من خلاله في تفتيت المجلس والكتلة التي كانت تحتوي على 6 نواب أصبحت تتعامل مع النواب بشكل فردي.

لماذا تعرقل ملف العفو الشامل والمصالحة الوطنية؟

٭ عنوان حملتي الانتخابية الحالية هو «الكويت للجميع»، فيجب أن نحتوي جميع المواطنين، فإنه من غير المعقول أن يكون هناك سياسيون لهم أياد بيضاء ومواقف مشرفة متواجدين خارج البلاد.. فقد آن الأوان لإغلاق هذا الملف.

وسبب تعرقل هذا الملف أنه لا توجد رغبة جادة من قبل الحكومة في حل هذه القضية ولن نتوانى في المجلس القادم عن بذل جميع السبل لإقرار هذا القانون.

وسنسعى أيضا الى أن تكون هناك المصالحة الوطنية فهو مشروع إصلاحي وطني يلزمه العفو لطي مرحلة حالكة السواد من سحب جناسي وسجن وتهجير، وسنسعى مع المصلحين لإعادة الوطن متصالحا مع أبنائه لتكون الكويت هي بالفعل كويت الجميع.

كما سنسعى مع الزملاء إلى جمع كويت المصلحين وكويت المصالحة الوطنية وكويت العدالة الانتخابية التي لا يسجن أبناؤها بسبب كلمة ولا تدنس مواطنتهم بسبب رأي، فلن نترك بلدنا نهبا لبعض التجار الذين يستغلون دم الناس ولا يعرفون حرمة أو إنسانية، كما أني أصف تجارة الإقامات بالوباء المنتشر بالكويت، لأن وزارة الشؤون تمنع تصاريح العمل إلا أنها تتحايل عليها بطريقة أخرى وهذا ديدن الوزارة وهو التحايل على القانون، وتقدمت بـ31 مقترحا في هذا الشأن، وبذلت جهودا متواصلة على مدار 4 سنوات لاحتواء أزمة الخلل في التركيبة السكانية قبل أن تكشف أزمة كورونا المستور.

ماذا قدمت تشريعيا في المجلس السابق؟

٭ العبرة بالكيف وليست بالكم، فعلى سبيل المثال مجلس 2013 هو أكثر المجالس إقرارا للقوانين، لكن إذا نظرنا إلى هذه القوانين سنجد أن أغلبها كانت مقيدة للحريات كقانون المرئي والمسموع وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون البصمة الوراثية.

وفي مجلس 2016 حققنا أكثر من قانون فقد كنت رئيسا للجنة الشكاوى والعرائض ووضعت بصمة واضحة في هذه اللجنة وترأست لجنة المعاقين وحققنا من خلالها إنجازات عدة منها المادة 25 من القانون، حيث وفرنا للمعاق كامل الأهلية حرية الاختيار المكلف بالرعاية حتى الدرجة الثالثة من الأقرباء وهذه الميزة لم تكن متاحة في السابق، والشخص المعاق إعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة أعطيناه بالقانون أحقية في الساعتين (تخفيف عمل)، فضلا عن إعطائه الابتعاث المناسب وضرورة رعاية الأشخاص الموهوبين منهم، ففي السابق كان المعاق أو المكلف في رعاية معاق إذا أراد التقاعد تسمح له بعض الجهات بتسلم مكافأة نهاية الخدمة والبعض الآخر من الجهات يرفض إعطاءهم، لذلك نجحنا في تحقيق المساواة بين الجميع لدى وزارات الدولة.

وتم إلزام الحكومة بوضع معايير واضحة محددة لا لبس فيها في تشخيص الإعاقة، كما ألزمنا الهيئة العامة للمعاقين بأن تضع في البطاقة نوع الإعاقة ودرجتها.

قبل أيام غرقت بعض المناطق في الكويت مرة أخرى بسبب هطول الأمطار، ما تعليقك حول هذه القضية؟

٭ بداية، لا شك أن الأمطار من نعم الله علينا، لكن في الفترة الأخيرة أصبح المواطنون يخشون على ممتلكاتهم ومنازلهم من الغرق أثناء هطول الأمطار لذلك يجب على الحكومة أن تضع تغير المناخ نصب عينيها خاصة أن البنية التحتية للمناطق السكنية لا تستوعب هذه الكمية من الأمطار، بالإضافة إلى أن هناك من يستغل هطول الأمطار للاستعراض بالسيارات برعونة وتهور ما أدى إلى إزعاج المواطنين وعرقلة سيرهم والمخاطرة بحياتهم وهذه المسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية وسبق أن خاطبت المسؤولين في وزارة الداخلية مرارا حول هذا الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول هذا المـــوضوع.

ولا شك أن وزيرة الأشغال رنا الفارس مجتهدة في عملها خاصة ما رأيناه من إصلاحات لشوارع الكويت في الفترة الأخيرة ولكن هذا الأمر لا يعفي وزيرة الاشغال أو أي وزير من المساءلة حول هذه القضية المتكررة.

هل الحكومة جادة في حل القضية الإسكانية؟

٭ لا يوجد شاب كويتي لا ينتظر في طوابير الإسكان سنوات وسنوات للحصول على بيت العمر، وكان حديث منذ سنوات عن المدينة الذكية في «جنوب سعد العبدالله» لكن لم نر تحركا جديا من الحكومة في هذا الشأن.

وهناك معوقات عطلت هذا المشروع، فقانون الرعاية السكنية يلزم بتوفير مسكن لكل كويتي خلال فترة زمنية معينة، وأتساءل أيهما أهم لدى الدولة مزارع المتنفذين أم مساكن الكويتيين؟!

هل هناك كلمة أخيرة؟

٭ نتمنى أن يكون في المجلس المقبل صوت شعبي حقيقي، وأن تنأى الحكومة عن التصويت في رئاسة المجلس وأن تحسن التعامل مع المجلس القادم.