اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس ادارة الهيئة عبد الله يوسف الرومي.
وبحث مجلس إدارة الهيئة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال من بينها تطورات أداء استثمارات الهيئة، حيث استعرض تقريرا موجزا عن الوضع الحالي حتى نهاية يوليو من العام 2021، في ضوء التطورات الاخيرة، كما اطمأن على موقف الاستثمارات في ضوء تحقيقها لمستهدفات الخطة الاستثمارية المعتمدة.
كما اعتمد المجلس عدد من تقارير واعمال وتوصيات اللجان المتخصصة المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة والتي تغطي العديد من مجالات عملها.
كذلك شهد الاجتماع عرضا مرئيا عن خدمات الهيئة الإلكترونية عبر النافذة الإلكترونية الحكومية (تطبيق سهل) والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء. حيث كانت الهيئة من أوائل الجهات التي شاركت في التطبيق بأكثر من 30 خدمة الكترونية متنوعة.
وفي هذا السياق أشاد الوزير الرومي بجهود الهيئة في مجال تطوير خدماتها الالكترونية بما يتوافق مع خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة وكذلك الرؤية الاستراتيجية حتى عام 2030، خصوصا وان الهيئة بدأت في التوسع في تقديم خدماتها الالكترونية إضافة الى الانجاز السريع لعمليات الربط الالكتروني مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة.
كما اطلع المجلس على تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن استطلاع رأي المشمولين برعاية الهيئة على مدى شهر كامل عن الخدمات المقدمة لهم وتفاصيل تقييم الجهاز الجيد لأداء الهيئة في مختلف المجالات وكذلك توصيات الجهاز في هذا الخصوص.
كما اطلع المجلس على تقرير اللجنة الشرعية بشأن عدد من الملفات التي عرضت عليها خلال الفترة الماضية.
وقد ثمن الوزير جهود أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بالإنابة حمد عبد اللطيف البرجس وجهود كافة العاملين بالهيئة لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعاية الهيئة في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.
-
-
-
-
-
-
