أصدر مجلس الأمة الكويتي بيانا في شأن خطة الضم الأحادية للأراضي الفلسطينية جاء فيه ما يلي:
«تابعنا في مجلس الأمة ببالغ القلق والأسى قرارات ومشاريع خطة الضم الصهيونية الأحادية لأجزاء واسعة وحيوية من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وما تؤدي له هذه الخطة من إنهاء خطط السلام والتسوية، وتمزيق للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني، الذي يعاني من ويلات الاحتلال الجائر و جدار الفصل العنصري.
وندعو من مجلس الأمة زملاءنا في برلمانات دول العالم الحرة، لتبني مواقف حازمة ضد الخطوة الصهيونية الأحادية المخالفة للقرارات والاتفاقيات الدولية، والتي تمثل مسمارا جديدا في نعش عملية السلام، وحق الفلسطينيين العادل بتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما نطالب في مجلس الأمة الحكومات العربية والاسلامية وحكومات العالم الحرة، لاتخاذ إجراءات عقابية لكيان الاحتلال، وتنفيذ خطوات تضامنية فاعلة، تدعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله، وتخفف المعاناة الإنسانية – الاقتصادية والاجتماعية – الواقعة عليهم بسبب الاحتلال وجرائمه المستمرة.
وإننا من مجلس الأمة لنهيب بشعوب العالم الحرة، بالثبات وإبراز المواقف التضامنية مع الشعب الفلسطيني، ومقاطعة كل ما يرتبط ويدعم كيان الاحتلال، فإن القبول بجرائمه يؤدي إلى استمرارها وتوسعها، وإيذاء شعوب أخرى حول العالم بمثلها، لكون المجرم الأول لم يتلقى العقوبة العادلة والرادعة عليها».