مجلس الأمة يجدد الثقة في وزير الدفاع

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الأربعاء المنعقدة للنظر في طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح والتصويت عليه.

ووفقا للمادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة في الجلسة سيأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم.

ونصت المادة سالفة الذكر كذلك على أن الرئيس سيأذن قبل التصويت على الطلب أيضا لاثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.

وفي هذا الشأن أشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت بأنه “إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن “يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء”.

واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة “أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.

وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته العادية الأخيرة في ال18 من يناير الحالي الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

وشهدت نهاية مناقشة الاستجواب في تلك الجلسة تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بالوزير حمل أسماء النواب شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف والدكتور أحمد العازمي وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي الصيفي ومحمد المطير.

وتلا الأمين العام المساعد لقطاع الجلسات خالد المطيري أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة، وهم: احمد الحمد والصيفي الصيفي وعدنان عبد الصمد وناصر الدوسري واحمد الناصر وجمال الجلاوي وعلي الموسى.

وبدأ مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء مناقشة طلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح على أن يتم التصويت على هذا الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مستهل الجلسة إنه في جلسة المجلس العادية الماضية بتاريخ 18 يناير الحالي وعلى إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزير.

وأضاف الغانم أنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة سيعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه.

وذكر أنه سيعطي الكلمة أيضا لاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأربعة ثم الانتقال بعد ذلك إلى التصويت على طرح الثقة وذلك استنادا إلى المادتين (101) من الدستور والمادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وتقضي المادة (101) من الدستور بأن “كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.

وأضافت المادة أنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه”.

كما بينت انه “لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.

أما المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فأشارت إلى سحب الثقة من الوزير ويكون ب”أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.

وتنص المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي “قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة”.

وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في جلسة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح في ال18 من يناير الحالي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير.

وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف والدكتور أحمد العازمي وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي الصيفي ومحمد المطير والذي أعلن عنه الغانم عقب انتهاء مجلس الأمة في تلك الجلسة من مناقشة الاستجواب.

وتحدث نائبا مجلس الأمة شعيب المويزري وحمدان العازمي كمؤيدين لطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح في حين تحدث النائبان الدكتور عبدالله الطريجي والدكتور خالد العنزي كمعارضين للطلب وذلك في جلسة المجلس الخاصة اليوم الأربعاء.

وقال النائب شعيب المويزري الذي تحدث مؤيدا لطلب طرح الثقة ان هناك “فسادا ظاهرا ومعلنا” والاستجواب لم يكن شخصيا للوزير فإدارة الوزير “سيئة” والاستمرار في هذا الأداء “السلبي” أمر مرفوض مؤكدا في الوقت ذاته “عدم التشكيك في الذمة المالية للوزير”.

وأشار المويزري على حد قوله إلى “وقوع ظلم لحق بعدد كبير من الضباط في الجيش” و”تجاهل وزارة الدفاع الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة”.

ورأى ان الوزير مسؤول عن “صفقة طائرات كاراكال ووجود عمولات في الصفقة” وذلك لعدم قيامه بواجباته على النحو المطلوب.

من جانبه، قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي الذي تحدث معارضا لطلب طرح الثقة ان وزير الدفاع أصدر قرارا يتماشى مع الفتوى الشرعية بشأن دخول المرأة للسلك العسكري كما أنه أجاب على نسبة 80 بالمئة من الأسئلة البرلمانية ما يؤكد تعاونه مع النواب.

وأضاف الدكتور الطريجي ان الوزير “أحال ضابطين اثنين إلى النيابة العامة من أقربائه علاوة على كل ما يخص قضية يوروفايتر إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة”.

ورأى ان وزير الدفاع يعمل للمصلحة العامة و”يجب ألا تطرح الثقة بالوزراء الاصلاحيين” داعيا النواب إلى مراجعة مواقفهم.
من جانبه، قال مقدم الاستجواب ومؤيد طرح الثقة بالوزير النائب حمدان العازمي ان “ما جاء في الفتوى الشرعية بشأن ارتداء الحجاب كشرط لالتحاق المرأة بالسلك العسكري ستقوم المحكمة الدستورية بإلغائه وذلك لوجود تمييز وتفرقة بين النساء”.
وأضاف العازمي انه عرض في جلسة الاستجواب وفق المستندات عدم حصر الاستجواب على التحاق المرأة بالسلك العسكري مشيرا إلى”وجود مخالفات من قبل ديوان المحاسبة تثبت تقاعس وزارة الدفاع عن أداء دورها إضافة إلى وجود نقص في قطع غيار بعض المعدات والأجهزة العسكرية”.

كما أعرب عن الاستغراب لربط بعض النواب موقفهم من استجواب وزير الدفاع بالقضية الإسكانية قائلا “للأسف ان التنمية ومصالح المواطنين لا تنجز إلا تحت الضغط بهدف حماية الوزير من طرح الثقة”.

بدوره، أكد النائب الدكتور خالد العنزي الذي تحدث معارضا لطلب طرح الثقة أهمية احترام آراء النواب المخالفين لطرح الثقة بوزير الدفاع.

وأشار العنزي إلى عدم تدرج النائب المستجوب في استخدام الأدوات الرقابية كما رأى ان الفتوى الشرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية “صحيحة”.

وجدد مجلس الأمة اليوم الأربعاء الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم رفض 23 وموافقة 18 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 41 نائبا.

وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت بأنه “إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.

واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن “يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء”.

واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة “أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الأربعاء ان ثقة مجلس الأمة به تزيد من حجم استشعاره للأمانة والمسؤولية مؤكدا انه يضع دائما في عين الاعتبار مايقدمه النواب من ملاحظات وما يطرحونه من أفكار ومقترحات.

وأعرب وزير الدفاع في كلمة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة عقب تجديد الثقة به عن الاعتزاز لتجديد الثقة به من ممثلي الأمة وصوت شعبها الحر الأبي الذي نص الدستور على سيادته وجعله مصدرا لجميع السلطات والذي لمس تعاطفه وتأييده “الكبير” لما طرحه خلال جلسة الاستجواب.

وأضاف ان هذه الثقة تزيد من حجم استشعاره للأمانة والمسؤولية التي كلفها به سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كما أنها تزيد من إصراره وعزمه على المضي قدما في طريق الإصلاح ومكافحة الفساد.

وبين “أقف أمام الأمة للمرة الثانية خلال أيام احتراما للدستور وحق الامة في الرقابة مثمنا مواقف جميع الأعضاء المؤيدة لموقفنا والمعارضة ضمن إطار وحدود الممارسة الدستورية وأجد من الملائم أن أؤكد لكم أنني لن أكون في يوم حاميا للفساد أو مدافعا عن الفاسدين بل إنني سأقف دائما مع كل جهد أو توجه لإصلاح أي خلل ومعالجة كل قصور مبديا كل صور التعاون الممكنة مع المجلس في جميع المسائل التي يجيز الدستور التعاون بشأنها”.

وتقدم بهذه المناسبة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان وبالغ العرفان لأبناء الشعب الكويتي الذين غمروه بصادق دعائهم وكريم مشاعرهم عبر دعمهم الذي لمسه منه تأييدا ومؤازرة لموقفه قائلا ان “هذه المشاعر إنما هي دين في عنق كل مسؤول كويتي”.

وأعرب عن الشكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ونواب مجلس الأمة الذين منحوه فرصة مواصلة العمل والعطاء لخدمة بلدنا المعطاء.

وعبر عن خالص التقدير والامتنان لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء “على ما قدموه لي من دعم ومساندة وتعاون هي محل اعتزاز وفخر”.

وقال “أود أن أؤكد للجميع أن الاستجوابات ليس فيها منتصر أو مهزوم فجميعنا حريصون على التمسك بالدستور الذي اختاره الشعب واتخذه سراجا ينير له دروب العمل والبذل والعطاء وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن وعليه فإننا دائما نضع في عين الاعتبار مايقدمه الأعضاء من ملاحظات وما يطرحونه من أفكار ومقترحات تهدف إلى تحقيق الخير للبلاد والعباد وتسهم في ترجمة الرؤية والتوجيهات السامية للقيادة الحكيمة”.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة بعد الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والتصويت عليه.