اعتمد مجلس الأمة في جلسته التكميلية ، الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
وتتضمنت الخارطة التشريعية 36 تشريعا هي نتاج التوافق النيابي- الحكومي وعمل اللجنة التنسيقية النيابية بالتعاون مع اللجنة التنسيقية الحكومية، وتم توزيعها على جدول أعمال جلسات دور الانعقاد الثاني.
ووفقا لما هو مقرر في الخارطة ، أقر المجلس في جلسته أمس قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في المداولتين الأولى والثانية ، فيما اقر قانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء في المداولة الأولى.
ووافق المجلس على ترحيل قانوني زيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل.
ووزعت التشريعات اللي تضمنتها الخارطة التشريعية على جلسات مجلس الأمة كالاتي:
في جلسة 14 نوفمبر تناقش قوانين (الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية – الوكالات العقارية – رسوم الفضاء )، فيما يناقش المجلس (تنظيم غرفة التجارة – قانون المعاقين – المنطقة الشمالية) في جلسة 28 نوفمبر.
وفي جلسة 12 ديسمبر يناقش المجلس (التمويل العقاري – رد الاعتبار – إلغاء الوكيل المحلي – قانون الشركات للصناعات المتقدمة)، فيما يناقش المجلس (الدوائر الانتخابية – قانون الأجانب-زيادة غلاء المعيشة-القرض الحسن) في جلسة 19 ديسمبر.
وفي جلسة 9 يناير تناقش قوانين (الكويتية – تنظيم الوظائف القيادية – تنظيم مهنة المحاماة)، فيما تناقش (تعديلات اللائحة الداخلية – استكمال الإجراءات القانونية لانضمام الكويت إلى البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية) في جلسة 16 يناير.
وفي جلسة 6 فبراير يناقش المجلس (البديل الاستراتيجي – قانون المرور)، فيما يناقش (زيادة المساعدات العامة – التأمينات الاجتماعية للمسجلين على الباب الخامس) في جلسة 13 فبراير.
وفي جلسة 5 مارس يناقش المجلس (تعديل قانون المناقصات العامة – قانون المناقصات العامة لوزارة الصحة – قانون الخطة الإنمائية)، وفي جلسة 19 مارس تناقش قوانين (تطوير الخدمات الصحية – ضريبة الشركات الكبرى – ضريبة السلع الضارة)، فيما يناقش المجلس (تعويض المشروعات الصغيرة – قانون المرافعات) في جلسة 26 مارس.
وفي جلسة 16 أبريل يناقش المجلس(قانون الهيئة العامة للإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية)، فيما يناقش المجلس (قانون تطوير التعليم) في جلسة يوم 30 أبريل.
وفي جلسة 14 مايو يناقش المجلس (قانون تنظيم القضاء)، فيما يناقش (قانون المحافظات) في يوم 28 من الشهر ذاته.
وفي جلسة 4 يونيو يناقش المجلس (قانون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة)، فيما يناقش المجلس (قانون التحقيقات) في جلسة 25 يونيو.
وكان رئيس لجنة الأولويات النائب عبد الله فهاد قد استعرض امام المجلس اليوم تفاصيل الخارطة التشريعية خلال مناقشة بند الرسائل الواردة بجلسة اليوم التكميلية وما انتهت إليه لجنة الأولويات، موضحا أن الخارطة التشريعية تحوي الملخص التنفيذي والأولويات التشريعية النيابية والحكومية والإطار الزمني.
وأعرب فهاد عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمة وكذلك رئيسي اللجنة المالية شعيب المويزري واللجنة التشريعية مهند الساير وأيضا النائبين حمد المدلج وأسامة الزيد، معتبرا أن هذا الإنجاز هو نتاج كل الجهود البرلمانية من النواب والحكومة.
وأكد أن اعتماد هذه الخارطة جاء في ضوء النجاح في دور الانعقاد الأول ونجاح منهجية التنسيق النيابي -النيابي وهو ما يحفز الجميع على المضي بالمنهجية ذاتها.
وتمنى أن تحظى هذه الخارطة التشريعية التي تحوي 36 تشريعا على قبول السلطتين، لافتا الى ان هناك أولويات مقدمة من النواب وأخرى من الحكومة وإذا التقت هذه الأولويات تكون لها اهمية قصوى.
وأوضح أنه كانت هناك جهود حثيثة طوال فترة الصيف بالتعاون مع اللجنة التنسيقية الحكومية حيث إن الأولويات التشريعية الحكومية بلغت 16 مشروعا بقانون وأصدر النواب بيانا من قبل 48 نائبا بالخارطة التشريعية النيابية ثم تقسيمها إلى ثلاثة محاور سياسية معيشية وتنموية.
وبين أن التقارير الصادرة في حال عدم التوافق بين السلطتين بشأنها يمكن مراجعة لجنة الأولويات أو أن تذهب إلى اللجنة التنسيقية لكي ترحل القوانين التي لا يتم إنجازها في الحكومة إلى الجلسة التالية لها.
-
-
-
-
-
-
