مجلس الأمة يقر قانون «الحماية من العنف الأسري» وتعديل «العمل الأهلي»

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس التكميلية اليوم لاستكمال مناقشة جدول الأعمال، ويستهل المجلس جلسته بمناقشة بند الأسئلة الذي أرجأه في جلسة الأمس.

ومدرج على جدول أعمال الجلسة 62 تقريرا، منها 5 تقارير للجنة الشؤون الخارجية عن مشاريع بقوانين باتفاقيات، والمداولة الثانية لقانون الحماية من العنف الأسري. ومن المقرر أن ينظر المجلس في المداولة الثانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

ومدرج على الجدول التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم (109) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، والتقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية. ويحتوي الجدول على 10 طلبات مناقشة بشأن الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها وسياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية وشروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة وتزوير وثائق الجنسية الكويتية.

الدمخي والفاضل
من جهته قال النائب عادل الدمخي إنه سأل وزير النفط عن تعيين الكويتيين في شركات البترول الذي كان متاحا سابقا، لكنه شدد في الشروط تاليا.
وطالب الدمخي بأن تكون الأولوية للكويتيين في التعيين، مشيرا إلى أن نسبتهم في شركات البترول كانت 26 في المئة عند تقديم السؤال 2017.
واستنكر الدمخي وجود تكدس من خريجي البترول في دولة نفطية.
ورد وزير النفط الدكتور خالد الفاضل بأن النسبة تتغير سنويا، لافتا إلى أن السؤال كان في عام 2016، وصدر قرار بوقف تعيين الوافدين في الوظائف التي يوجد بها كويتيون «كما ألزمنا العقود النفطية بزيادة نسبة الكويتيين»، إضافة إلى وجود اتفاقيات مع التطبيقي بتعيين المتدربين في النفط مباشرة.

عاشور والوافدين
بدوره أشار النائب صالح عاشور إلى أنه وجه سؤالا إلى وزير الإعلام عن عدد الموظفين القانونيين في الوزارة، مستغربا «أننا إلى الآن لا نزال نحتاج إلى موظفين وافدين في تخصصات الحقوق والمحاسبة وهناك كويتيون يحملون نفس التخصص لا يجدون وظيفة»، مشددا على ضرورة رسم سياسة واستراتيجية في التعيين حتى لا ندور في حلقة مفرغة.

العنف الأسري
انتقل إلى المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المرأة والأسرة بشأن قانون العنف الأسري في مداولته الثانية، وقال المقرر محمد الدلال إن الحكومة تقدمت بتعديلات ونوقشت في اللجنة بحضور وزيري العدل والشؤون، موضحا أن بعض التعديلات شكلي يتعلق بتصحيح مفردات وأخرى مهمة مثل وجود نوعين من الحضانة منها شرعية والأسر البديلة لمجهولي الأبوين وتم اضافة التعديل.
وقالت وزيرة الشؤون مريم العقيل إن الحاضن والمحضون هم الجدة والعمة والخالة، والأسر البديلة في القانون من يرعون أبناء الشؤون ففضلنا فصل النصين.

فرز العسكريين
وأحال المجلس إلى الحكومة التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن تقرير ديوان المحاسبة بشأن دراسة دواعي وأسباب ندب وفرز مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة .

العمل في القطاع الأهلي
وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية البرلمانية بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وقال المقرر سعدون حماد إن التعديلات التي أقرت في المداولة الأولى موجودة في التقرير، فيما أعلنت الوزيرة مريم العقيل رفض الحكومة التعديل على قانون العمل الاهلي بسبب المخالفة الدستورية للأثر الرجعي، كما أعلنت تحفظ الحكومة على استبعاد التأمينات من القانون وكذلك عدم احتساب أيام الراحة الأسبوعية ضمن الاجازة السنوية.
ووافق المجلس على المداولة الثانية للتعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي.

تقارير اللجنة المالية
وانتقل المجلس لمناقشة تقارير لجنة الشؤون المالية عن مشروعات قوانين احتياطي الاجيال والدين العام والإفلاس وقرر المجلس مناقشتها بشكل مجتمع.

قانون الإفلاس
واستعرضت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم تقارير اللجنة، شارعة بشرح ما أسمته أكبر وأثقل مشروع قانون وهو قانون «الإفلاس» الذي توجب الضرورة إقراره .
وبينت الهاشم أن هناك ضرورة لوجود مثل هذا القانون لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وستكون لهم حائط صد دون الإفلاس، لافتة إلى أن من يخضع لهذا القانون كل شخص تنطبق عليه صفة تاجر ما عدا شركات المقاصة وجهة الفصل الاداري تتمثل بمحكمة الافلاس وسيتضمن مراحل لمعالجة وتسوية ديون المدين .
بدوره قال الوزير الروضان إننا لسنا بمعزل عن دول العالم التي طورت قانون الإفلاس لديها كالإمارات وعمان والسعودية والبحرين، مشيرا إلى أن هذا القانون أعد بأيد كويتية من أساتذة في جامعة الكويت.
وأضاف الروضان أن القانون يلغي النظرة العقابية للمفلسين مع الحفاظ على حقوق الدائنين واستحداث محكمة للإفلاس، مع إتاحة التسوية الوقائية للجميع بخلاف الوضع الحالي المقتصر على الشركات الاستثمارية.

احتياطي الأجيال
واستعرضت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم تقرير اللجنة في شأن تعديل مرسوم احتياطي الأجيال وقصر الاستقطاع له على الفائض من الموارنة، مشيرة إلى أن هناك توافقا من اللجنة والحكومة على إقراره.
وشرع وزير المالية براك الشيتان في شرح مشروع القانون الحكومي في شأن استقطاع احتياطي الاجيال، قائلا إن الحكومة تبنت جملة من المقترحات والأفكار لمعالجة شح السيولة ومن ضمنها هذا القانون والقاضي بوقف الاستقطاع لاحتياطي الأجيال إلا في حال وجود الفوائض المالية في الميزانية، وهو ليس الحل الامثل لكنه ضمن حلول معالجة شح السيولة.
ونوه الشيتان إلى أن إقرار هذا القانون سيترتب عليه توفير بالسيولة بواقع 3.7 مليارات دينار.

الدين العام
وفيما يخص مشروع قانون الدين العام القاضي بالإذن للحكومة بالحصول على الدين من الأسواق المحلية والعالمية قال الشيتان إن الدولة تعاني من شح في السيولة نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وكذلك عجوزات الحسابات الختامية في السنوات السابقة نتيجة ارتفاع المصروفات على الإيرادات .
وأوضح الشيتان أن هذا القانون ضمن بدائل توفير السيولة وهو شأن مختلف عن إصلاح اختلالات الموازنة، مبينا أن من ضمن مقترحات وبدائل توفير السيولة هو تبادل أصول الاحتياطي العام مع احتياطي الأجيال وهو يوفر للدولة 2.3 مليار دينار يغطي الصرف حتى نوفمبر المقبل.
وكشف الشيتان أن هناك عجزا متوقعا 14 مليار دينار ما يعني اننا بحاجة الان إلى سيولة واصلاحات وضمان الاستقرار المالي في الدولة ، لافتا الى ان هذا القانون سبق وان قدم وتم الموافقة عليه في اللجنة المالية عام 2018 وقدمت عليه تعديلات تقدمت بها الحكومة في العام الحالي من خلال مشروع قانون .
وبين الشيتان أن القانون الحالي يتيح للحكومة الحصول على دين بواقع 20 مليارا على فترة سداد 30 سنة ومدة سريان القانون 20 عاما، مبينا أن الحاجة لتوفير السيولة أمر حتمي لا يحتمل التأجيل .
وكشف الشيتان أن السحب من صندوق الاجيال فكرة غير حكيمة، لان عوائد الأموال المستثمرة بالصندوق تفوق تكلفة الدين العام .