“مجلس الأمة” يقر قانون شمول متقاعدي القطاع النفطي بمكافأة نهاية الخدمة كاملة بمداولته الثانية

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 حتى عام 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة وأحالته إلى الحكومة.

وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 43 عضوا وامتناع عشرة أعضاء عن التصويت من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل نص المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن “يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه”.