وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على رسالتين واردتين، بشأن النظر في مخالفات واردة في تقارير ديوان المحاسبة بخصوص بنك الائتمان، وإحالة قوانين متعلقة بالمتقاعدين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وتقدم بالرسالة الأولى مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة النظر في المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان وفقا لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.
وطلب النائب أسامة الشاهين في الرسالة الثانية إحالة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمتقاعدين، والمدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب.
ودعت مداخلات نيابية إلى استعجال نظر قوانين المتقاعدين فيما يتعلق برفع المعاشات والمشاركة في أرباح التأمينات الاجتماعية.
وطالب النواب في هذا الصدد بتعديل الزيادة المقررة كل 3 سنوات للمتقاعدين ومراجعة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في ظل غلاء المعيشة.
وأكدت مداخلات نيابية ضرورة حسم الحكومة مسألة توزيع جزء من الأرباح على المتقاعدين والتي صدرت بتوجيهات من سمو ولي العهد.
وحول طلب تشكيل لجنة تحقيق في بنك الائتمان أعرب نواب عن استيائهم من عدم تفعيل توصيات مجلس الأمة بشأن التوظيف من دون إعلان وتجاوز الأوامر التغييرية في المبنى الرئيس وعدم تطبيق المعايير الدولية.