وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم في المداولة الأولى على التقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات) ، بموافقة 56 عضوا ورفض عضو واحد.
وقرر المجلس تأجيل المداولة الثانية للمشروع بقانون إلى أول جلسة مقبلة بعد بحث التعديلات النيابية عليه في اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون الداخلية الدفاع.
ويهدف المشروع بقانون وفقا لما جاء في التقرير الأول للجنة المشتركة ، إلى القضاء على ظاهرة التلاعب في نقل الأصوات ومعالجة الاختلالات التي شابت النظام الانتخابي الحالي، كما يهدف إلى مواجهة استغلال بعض النصوص للخلل ووضع الأمور في نصابها الصحيح وأيضا تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة من خلال نصوص قانونية واضحة.
ومن أبرز النقاط التي نص عليها مشروع القانون كما أقره المجلس في المداولة الأولى أن تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية وتلحق بوزير العدل.
ويقضي مشروع القانون أيضا بأن يشمل جدول الانتخاب كل كويتي توافرت فيه الشروط اللازمة وموطنه الانتخابي محدد في البطاقة المدنية.
وأتاح مشروع القانون لكل كويتي أن يعترض على عدم إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق.
ونص مشروع القانون على أنه لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 20 سنة.
ويقضي مشروع القانون بأن يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره
وأوضحت مواد مشروع القانون أنه إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية أكثر من العدد المطلوب انتخابه أعلنت المفوضية العليا عن فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية.
ويقضي مشروع القانون بأن تتوقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية للمرشح قبل موعد الانتخابات بـ24 ساعة، كما أتاح للمفوضية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المؤمنة في كل أو بعض مراحل الانتخابات.
كما نص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وتحدد قواعد الدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومواردها والتزامات وسائل الإعلام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ومراقبتها.
وتتلخص أهم اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات في إعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود، ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع مراحلها.
ومن مهام المفوضية أيضا تلقي طلبات الترشيح واستبعاد من لا يستوفي الشروط، ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات الانتخابية ومصادر التمويل .
وتتولى المفوضة وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ، وكذلك تحديد مقار لجان الانتخاب ، وتحديد مراكز الفرز ومقارها والقائمين عليها، والإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات.
وتقوم المفوضية بإبداء الرأي فيما تعرضه اللجان الانتخابية من مشكلات، كما تتلقى الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبابها.
وألزم مشروع القانون المفوضية إعلان النتيجة النهائية للانتخابات خلال 10 أيام، وإعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
