تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة، قراراً يهدف إلى السماح باستمرار المساعدات الإنسانية بدون عوائق في البلدان التي تستهدفها عقوبات الأمم المتحدة، ولاسيما تجميد الأصول.
ينص القرار على أن “المدفوعات” أو “الموارد الاقتصادية” أو “توفير السلع والخدمات اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب أو الدعم للأنشطة الأخرى التي تخدم الحاجات البشرية الأساسية” مسموح بها ولا تشكل انتهاكاً لتجميد الأصول المفروض من المجلس” وأنظمة عقوباته.
ينطبق القرار على وكالات الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإنسانية المشاركة في مختلف خطط العمل الإنسانية الأممية.
ودعت المنظمات الإنسانية مجلس الأمن إلى ضمان “ألا تعرقل عملها الآثار غير المقصودة وغير المباشرة لعقوبات الأمم المتحدة”، وفق ما قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، مشيرة إلى أن المنظمات أرادت “إعفاء واضحاً وثابتاً” من جميع أنظمة عقوبات الأمم المتحدة.
وأضافت المسؤولة الأمريكية “هذا بالضبط ما نصوت عليه اليوم”، مشددة على أن هذا القرار يسمح بـ”إنقاذ الأرواح”.
وأقر النص الذي أيدته عشرات الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن، بغالبية 14 صوتاً فيما امتنعت الهند عن التصويت.
وصرحت سفيرة الهند روشيرا كامبوج التي تترأس المجلس في ديسمبر (كانون الأول) “تنبع مخاوفنا من حالات مؤكدة لاستغلال جماعات إرهابية هذه الاعفاءات الإنسانية”، مشيرة خصوصاً إلى تنظيمي داعش والقاعدة.
كما حذّرت سفيرة الهند من “وجود عدة حالات لجماعات إرهابية في منطقتنا، بما فيها تلك المدرجة على قوائم هذا المجلس، تحولت إلى منظمات إنسانية أو جماعات مجتمع مدني للتهرب من العقوبات”.
من جهتها، أشادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ”يوم مهم في تاريخ العمل الإنساني”، على أمل أن يسمح القرار بالوصول إلى المجتمعات المتضررة من بعض النزاعات.
توجد حالياً أكثر من عشرة أنظمة عقوبات لمجلس الأمن الدولي تشمل كوريا الشمالية وليبيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وطالبان.
في العام الماضي، بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، بادر مجلس الأمن الى وضع إعفاء للمساعدات الإنسانية لأفغانستان.
