أنزل مجلس التأديب في هيئة اسواق المال بقراره رقم (2022/36 مجلس تأديب) (2021/213 هيئة) عقوبة بتغريم شركة كفيك للوساطة المالية لمخالفتها قواعد أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2021 وتعديلاتهما.
للأسباب التالية:
1- تكرار مخالفة الشركة لحكم المادة سالفة البيان، إذ تبين من خلال مراجعة كشف الحساب البنكي الخاص بالشركة قيامها بقبول عمليات إيداع نقدي من بعض العملاء كعمولات لصفقات تمت خارج المنصة.
2- تكرار مخالفة الشركة لحكم المادة سالفة البيان، إذ تبين من خلال مراجعة عينة العملاء المختارة، عدم قيام الشركة باستيفاء البيانات الصحيحة والكاملة عن بعض العملاء ووضعهم المالي.
3- تكرار مخالفة الشركة لحكم المادة سالفة البيان، إذ تبين من خلال فحص قائمة العملاء عدم التزام الشركة بالحصول على بيانات تعريفية كافية لعدد (3) عملاء، بخلاف تصنيف عملاء آخرين، الأمر الذي لا يوضح ما إذا كان هؤلاء العملاء من دولة عالية المخاطر أم لا.
ولعدم فعالية الاتفاقية المبرمة ما بين الشركة وشركة (….) بشأن تزويد الشركة أو الهيئة بأي معلومات مطلوبة عن المستفيدين الفعليين، وذلك لعدم قيام شركة (….) بتزويد الشركة بالمعلومات المطلوبة (مستندات إجراءات العناية الواجبة) من قبل الهيئة ممثلة بفريق التفتيش بشأن المستفيدين الفعليين المشار إليهم أعلاه.
4- ما تبين من خلال فحص عينة العملاء، عدم قيام الشركة باتخاذ بعض إجراءات العناية الواجبة المشددة المتمثلة بالحصول على معلومات إضافية تتعلق بمصدر أموال العملاء لكافة العملاء من فئة المخاطر العالية ضمن العينة.
5- ما تبين من خلال فحص عينة العملاء المختارة عدم كفاءة النظام المتبع لتحديد ما إذا كان العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي من فئة السياسيين ذوي المخاطر العالية.
6- لتكرار الشركة مخالفة حكم المادة سالفة البيان، حيث تبين عدم فاعلية الإجراءات المتبعة في تحديث البيانات الخاصة بالعملاء، حيث إن الشركة لا تقوم بتحديث بيانات العملاء بصورة دورية ومستمرة، وكذا عدم وجود نمط واضح في تحديث البيانات.
كما تبين من خلال فحص العينة المختارة من عملاء الشركة عدم قيامها بتحديث المستندات الرسمية ونموذج اعرف عميلك لأحد عملائها، بالإضافة إلى عدم استيفاء البيانات الكاملة للبطاقة المدنية الإلكترونية لعميل آخر، الأمر الذي يوضح عدم فاعلية السياسة المتبعة في تحديث البيانات.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: «تغريم شركة كفيك للوساطة المالية مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات المسندة إليها».