مجلس الوزراء: التوجيهات السامية نبراساً هادياً للحكومة وسيتم الالتزام بتنفيذها بالتعاون مع «نزاهة» للحفاظ على المال العام

استعرض مجلس الوزراء فحوى لقاء سمو الأمير مع رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد لأداء اليمين القانونية بمناسبة تسلمهم مهام مناصبهم الجديدة وذلك بحضور سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء يوم أمس، وطالب سموه بتفعيل التدابير والإجراءات الإصلاحية بمحاسبة كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام وإحالته للقضاء دون تردد مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه، وتطبيق القانون بالعدل والمساواة وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله.

وأكد المجلس على أن هذه التوجيهات السامية ستكون نبراساً هادياً للحكومة في عملها وسيتم الالتزام بترجمتها ووضعها موضع التنفيذ بالتعاون مع هيئة نزاهة وكافة الجهات ذات الصلة بما يكفل الحفاظ على المال العام،سائلاً المولى عز وجل لرئيس ومجلس أمناء الهيئة كل النجاح والتوفيق في أداء مهمتهم.

وشرح وزير الصحة للمجلس تطورات الوضع الصحي في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابة والشفاء والوفيات مقارنة بالمستويين الإقليمي والعالمي، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة للحد من انتشار هذا الفيروس مع تطبيق المرحلة الثانية من خطة العودة للحياة الطبيعية.

وتابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، واستكمالاً لتوجيهات الحكومة بتنفيذ خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية حسب المراحل المعتمدة وبناء على عرض وزير الصحة، قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الأوقاف والشئون الإسلامية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد بعد توفير كافة الضمانات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية التي تضعها السلطات الصحية، وحث المواطنين والمقيمين على الالتزام الجاد والدقيق بالاشتراطات الصحية المعتمدة تجنباً لانتشار العدوى بين المصلين.

وناقش مجلس الوزراء التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن حتى تاريخ 30/4/2020، وقرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع المرئيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاختصار المسار الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني وتقليص فترات الانتظار على المواطنين وتسليم أذونات البناء لهم، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر.