مجلس الوزراء: تقدم الكويت في مؤشر «سهولة الأعمال» جاء بفضل الإصلاح الذي تنتهجه الحكومة

الكويت -هاشتاقات الكويت :

أكد مجلس الوزراء أن تقدم الكويت في مؤشر سهولة الأعمال جاء بفضل الإصلاح الشامل الذي تنتهجه الحكومة تماشيا مع رؤية سمو الأنير كويت جديدة 2035.

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت ، تناول وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 والذي شهد تحسناً وتقدماً في هذا المؤشر، حيث احتلت دولة الكويت مركزا متقدما بدخولها لأول مرة قائمة الدول العشر الأكثر تحسناً، والذي جاء بناء على الإصلاحات الإيجابية التي تمت في كل من بدء الأعمال واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الأقلية والتجارة عبر الحدود، وقد عبر المجلس عن ارتياحه لتقدم دولة الكويت في مؤشر سهولة الأعمال والذي جاء بفضل الإصلاح الشامل الذي تنهجه الحكومة تماشياً مع رؤية سمو الأمير.

واستعرض مجلس الوزراء آلية تشغيل الخدمات العامة في كل من منطقة الوفرة السكنية ، مدينة صباح الأحمد ، مدينة الخيران السكنية، وإفادة وزارة التربية بشأن الإجراءات الاستعدادية التي اتخذتهالتشغيل المدارس بهذه المناطق للعام الدراسي 2020 / 2021 ، وإفادة وزارة الصحة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتشغيل المراكز الصحية ومراكز الإسعاف بمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين ، وتكليفهما باستمرار التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن. واستعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية وكذلك الجهات المستقلة والملحقة للسنة المالية 2019 / 2018 ، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 22 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 السنة 1964، وقد تضمن التقرير تحليلا للبيانات المالية للجهات المشمولة برقابة الديوان وأبرز الظواهر والملاحظات الناتجة عن أعمال الفحص والمراجعة التي قام بها الديوان خلال السنة المالية 2018 / 2017، والأساليب المقترحة لمعالجتها ، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل على تلافى الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها.

وتدارس مجلس الوزراء الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية التي تضمنتها صحيفتي الاستجوابين المقدمين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وإلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان ومحاورهما المختلفة ، وبعد الاستماع إلى ملاحظات الوزيرين على النقاط والمحاور التي وردت في الاستجوابين وما يتصل بهما من حقائق وبيانات ، فقد اطمان مجلس الوزراء إلى سلامة موقف الوزيرين وإن المجلس إذ يؤكد على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة ، ليعرب عن تأييده ودعمه للوزيرين في مواجهة الاستجوابين المقدمين لهما ، ويأمل أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجوابين المقدمين متفقة والإجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الإطار الدستوري والقانوني .