عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وشرح سمو رئيس مجلس الوزراء لمجلس الوزراء فحوى لقائه مع رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية الحكومية مؤخراً والذي جاء في ضوء التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون.
تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ هذا التوجيه السامي من خلال اعتماد نهج عملي جاد تتضافر فيه كل الجهود وتتعاون كل الجهات الرقابية وتفعيل التنسيق الأمثل بينها لمواجهة آفة الفساد ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد مهما كان اسمه أو منصبه أو صفته.
واسترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة واتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي وكل ما من شأنه حماية سمعة ومكانة دولة الكويت.
وحث مجلس الوزراء الجهات الرقابية الحكومية على الإسراع بإعداد أفضل السبل الكفيلة بترجمة توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن حماية المال العام ومكافحة الفساد وسيادة القانون
والعمل على تفعيل التنسيق اللازم مع الجهات الرقابية الأخرى لمنع أسباب الفساد وتجسيد التعاون الجاد بين الأجهزة الرقابية الحكومية وفق آليات واضحة
وشرح وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي في البلاد من واقع البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد حسب الجنسيات والمناطق، وكذلك أعداد حالات الشفاء والوفيات والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة
وتابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واطلع على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الآتي:
-أحيط مجلس الوزراء علماً بقرار وزير الصحة رقم (103) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30 /6 /2020 بشأن ضوابط السفر جواً والواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (98) لسنة 2020 على المغادرين والقادمين عن طريق المنافذ البرية والبحرية
-تكليف كل من (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للغذاء والتغذية) لإعداد تصور شامل لتجنب الازدحام اثناء عملية ذبح وتوزيع الاضاحي خلال أيام عيد الأضحى ومراعاة تنفيذ الاشتراطات الصحية في هذا الشأن
-تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعميم على الجمعيات واللجان الخيرية والجهات المعنية بالحد من توزيع الاضاحي خارج دولة الكويت وتكثيف عمليات توزيعها داخلياً
-
-
-
-
-
-
