مجلس الوزراء: لجنة لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية لمكافحة «كورونا»

أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 800 لسنة 2020 بتشكيل لجنة رئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) جاء فيه:

مادة أولى

تُشكل لجنة رئيسية برئاسة وزير الصحة أو من يفوضه وعضوية كل من:

1 ـ وكلاء الوزارات التالية:

٭ وزارة الصحة.

٭ وزارة التجارة والصناعة.

٭ وزارة الشؤون الاجتماعية.

2 ـ مدراء عموم الجهات التالية:

٭ بلدية الكويت.

٭ الهيئة العامة للصناعة.

٭ الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

٭ الهيئة العامة للقوى العاملة.

3 ـ رئيس مركز التواصل الاجتماعي.

4 ـ وكيل ديوان الخدمة المدنية.

5 ـ أي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء.

مادة ثانية

تتولى اللجنة الرئيسية التالي:

1 ـ الإشراف والتنسيق والمتابعة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية الصادر بها قرار وزير الصحة رقم 99 لسنة 2020 المشار إليه.

2 ـ متابعة التقارير الفعلية لتنفيذ الاشتراطات والتقارير التي تقدمها وزارة الصحة.

3 ـ تحديد عناصر الدعم من العاملين لكل جهة من الجهات المناط بها متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المشار إليها ليتم تكليفهم بالعمل في هذه الجهة بقرار من وزير الصحة وتحديد من يتم منحهم الضبطية القضائية منهم.

4 ـ الاختصاصات والمهام الأخرى التي توصي بها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

مادة ثالثة

تشكل اللجنة الرئيسية ما يلي:

1 ـ لجان متخصصة لكل قطاع أو نشاط في المجتمع، وتحدد نطاق عمل كل منها، وتضم كل لجنة متخصصة في عضويتها رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المعنية بالرقابة والتفتيش في الجهات الحكومية المعنية، ويتفرع عن هذه اللجان المتخصصة فرق أو مجموعات عمل لكل سوق او مركز تجاري او مكان او جهة معينة للقيام بمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية فيه.

2 ـ لجنة متخصصة إعلامية برئاسة رئيس مركز التواصل الحكومي وعضوية ممثلين لوزارة الإعلام وقطاعات الاعلام في الجهات الحكومية، لتتولى إدارة الحملة الإعلامية المشار إليها.

مادة رابعة

يكلف وزير الصحة ـ بعد موافقة اللجنة الرئيسية ـ من يقوم بأعمال أمانة سر اللجنة الرئيسية، وتتولى أمانة السر تلقي تقارير اللجان المتخصصة وتقارير وزارة الصحة لعرضها على اللجنة الرئيسية.

مادة خامسة

ترفع فرق العمل او مجموعات العمل تقريرا يوميا الى اللجنة المتخصصة المشرفة عليها بنتائج اعمالها والمخالفات التي حررتها والمعوقات التي صادفتها، وترفع كل لجنة متخصصة تقريرا اسبوعيا عن سير اعمال المتابعة والمراقبة الى اللجنة الرئيسية، كما يرفع كل عضو تقريرا الى الجهة الحكومية التي يتبعها عن سير العمل والمعوقات التي تصادفه.

مادة سادسة

ترفع اللجنة الرئيسية تقريرا أسبوعيا بنتائج اعمالها وتقييم الوضع وتوصياتها الى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

مادة سابعة

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.