قرّر مجلس الوزراء، في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، عدم اللجوء الى حظر التجول أو العزل المناطقي، أو إغلاق المطار، وتطبيق الحظر المؤسسي لمدة أسبوع على القادمين من الخارج أسوة بالعمالة المنزلية.
هذا، وقرر المجلس إغلاق جميع الأنشطة التجارية اعتبارا من 8 مساء حتى الخامسة من فجر اليوم التالي مع استثناء الصيدليات ومراكز بيع الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.
كما قرر المجلس وقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية مع منع جميع التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
وتلا المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم أبرز قرارات مجلس الوزراء التي شملت إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة 8 مساء حتى الخامسة صباحا، على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل.
وأضاف المزرم: دعا مجلس الوزراء الاتحادات الرياضية إلى وقف النشاط الرياضي والمباريات الودية.
كما قرر إغلاق جميع المنتجعات ومراكز العناية الشخصية والصالونات، ومحلات الحلاقة، كما تم تكليف الجهات المعنية كل في اختصاصه بتنفيذ ما جاء بالقرار ويعمل به اعتبارا من الأحد ٧ الجاري ولمدة شهر قابلة للتمديد.
وبخصوص المطار والمنافذ قال المزرم: قرر المجلس منع دخول غير الكويتيين اعتبارا من ٧ فبراير ولمدة أسبوعين، مع استثناء أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة «بالسلامة».
وأضاف: يتم تنفيذ الحجر المؤسسي لجميع القادمين لمدة أسبوع في أحد الفنادق المحلية على نفقتهم الخاصة، من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر» إضافة إلى الحجر المنزلي لمدة أسبوع آخر.
ويعمل بالقرار اعتبارا من الأحد الموافق ٢١ الجاري ولمدة شهر قابلة للتمديد، وتكليف اللجنة الفنية لاعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي بالتنسيق مع وزارة الإعلام لوضع القرار حيز التنفيذ.
وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بوضع قائمة عقوبات وجزاءات على الموظفين في الجهات الحكومية المخالفين للاشتراطات الصحية من لبس الكمام والتباعد، وتعقيم اليدين.
وتابع المزرم: بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بشأن عدم تضرر أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من تداعيات «كورونا»، أحاط وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج مجلس الوزراء علما بقرار مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشأن تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب هذه المشاريع لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التأجيل الثاني، على أن تتم دراسة هذا القرار عند انتهاء الأشهر الستة الأولى للنظر في إمكانية استمراره أو وقفه وفق المقتضيات والتداعيات الراهنة.
-
-
-
-
-
-
