كلف مجلس الوزراء الكويتي الاثنين كافة الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية (2021 – 2022) بما لا يقل عن 10 في المئة.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تدارس (المجلس) توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.
وكلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي وكذلك الحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.
كما كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية فضلا عن تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار كويتي وأكثر.
وكلف المجلس أيضا الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية ووافق على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.
كما قرر المجلس الوزراء الكويتي تشكيل لجنة وزارية تتولى الإشراف العام على برنامج عمل الحكومة ومتابعة تنفيذ البرنامج على أن تضم كلا من رؤساء اللجان الوزارية بمجلس الوزراء وبعض القياديين في الجهات الحكومية ذات الصلة للقيام بمتابعة تنفيذ البرنامج وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ.
كلف مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء لجنة لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني للبلاد.
ووفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ناقش (المجلس) التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير بنك الكويت المركزي حول التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت وبالعرض المرئي المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المتضمن خارطة طريق لتحسين هذا التصنيف.
وتأتي اللجنة بقيادة وزارة المالية وعضوية بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتعنى بتعزيز التواصل وتوحيد البيانات مع جميع وكالات التصنيف والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن بما يسهم في تحقيق أهدافها.
وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بما يلي:
استهل مجلس الوزراء اجتماعه بالاستماع إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بشأن الزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء بمعية عدد من الوزراء والقياديين إلى مدينة صباح السالم الجامعية يوم الخميس الماضي والتي أجرى سموه خلالها حوارا مفتوحا مع أبنائه خريجي جامعة الكويت المتفوقين للعام الجامعي (2020 – 2021) حيث ثمن سموه خلال هذا اللقاء جهود أبنائنا وبناتنا المتطوعين والمتطوعات خلال جائحة كورونا والتي تعتبر مصدر فخر واعتزاز مؤكدا سموه أهمية استغلال الشباب الكويتي للمشاركة بتنفيذ رؤية (كويت جديدة 2035) مع الزام الشركات التي تدير المشاريع التنموية الكبرى مثل مدينة الحرير وميناء مبارك الكبير وغيرها من المشاريع الأخرى الاستعانة بالطاقات الشبابية الوطنية.
وبهذا الصدد أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أخته وإخوانه الوزراء بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء والذي جاء انطلاقا لما يوليه سموه من اهتمام بالتعليم والطاقات الشبابية لخدمة الوطن العزيز معربا عن تقديره لما طرح في هذا اللقاء من آراء وأفكار ومقترحات من أبنائنا الطالبات والطلبة بشأن مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين والتي ستكون محط اهتمام وعناية سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق آمال وطموحات الشعب الكويتي لاسيما قضايا الشباب والتعليم وكل ما فيه مصلحة وخير الوطن والمواطنين.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد 19) ومتحوراته في العالم وبمستجدات الوضع الصحي في دولة الكويت حتى تاريخه من واقع الإحصاءات التي توضح استمرار التراجع الكبير في أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة وأجنحة (كوفيد 19) وارتفاع نسبة الشفاء لتصل إلى 97.7 في المئة ولله الحمد وذلك تزامنا مع زيادة أعداد نسبة المطعمين سواء بجرعة واحدة أو جرعتين للمواطنين والمقيمين بما يقارب 70 في المئة من المستحقين للطعوم.
وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ اطمئنانه لاستقرار الوضع الصحي في البلاد مؤكدا على ضرورة عدم التراخي والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية لمحاصرة الوباء والقضاء عليه.
كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لتتولى الإشراف العام على برنامج عمل الحكومة ومتابعة تنفيذ البرنامج على أن تضم اللجنة كلا من رؤساء اللجان الوزارية بمجلس الوزراء وبعض القياديين في الجهات الحكومية ذات الصلة للقيام بمتابعة تنفيذ البرنامج وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ.
كما اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة ووكيل وزارة المالية بالإنابة أسيل سليمان السعد المنيفى بشأن الإجراءات الفورية والتوصيات للحد من الصرف وتعزيز الإيرادات غير النفطية في ميزانية السنة المالية (2021 -2022).
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهدافها بطائرة مسيرة مؤكدا أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشكله من تصعيد يستهدف أمن المملكة الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها مؤكدا وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
ثم أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت مع الشعب اللبناني الشقيق جراء انفجار خزان الوقود مؤخرا في بلدة التليل في عكار شمال لبنان والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وشدد مجلس الوزراء على تضامن دولة الكويت مع الشعب اللبناني الشقيق في هذا الحادث الأليم معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
ثم أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت مع جمهورية هايتي جراء الزلزال الذي تعرضت له والذي أدى إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة وعبر المجلس عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب هايتي الصديقة ولذوي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
-
-
-
-
-
-
