أحيط مجلس الوزراء علما بالتوجيهات السامية من لدن صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد لمجلس الوزراء والقاضي بمراجعة مستويات المعيشة لشرائح من المواطنين من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص بما يسهم بتحسين أوضاعها وأحوالها الحياتية دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة والحاجة الماسة لإيجاد مصادر جديدة ومتنوعة للايرادات.
وتنفيذا للتوجيهات السامية كلف مجلس الوزراء وزير المالية فهد الجارالله لإعداد التصورات الشاملة والنهائية التي من شأنها المساهمة في تحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح من المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع مجلس الأمة في ضوء وجود العديد من المقترحات النيابية في هذا الصدد على أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل.
كما كلف مجلس الوزراء وزير المالية بتحديد الشرائح الأكثر حاجة للدعم وتحقيق العدالة والمساواة، مع العمل بشكل متواز على تطوير وإصلاح ما من شأنه زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات والمصروفات وتحقيق الاستدامة المالية دون أدنى تأثير لتلك الاصلاحات على المواطنين وأوضاعهم.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية على التوجيهات السامية لكل ما فيه خير للوطن والمواطن، مؤكدا بالوقت ذاته على العمل مع مجلس الأمة على تنفيذ التوجيهات السامية بأسرع وقت ممكن.