رفض مجلس جامعة الكويت بالإجماع إحلال 244 وظيفة من الوافدين لمدة 4 سنوات مع ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الجامعة السابقة والاحتفاظ بالكوادر الإدارية والفنية والخبرات بجامعة الكويت.
هذا، وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان المجلس سيخاطب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة وزارة المالية لرفع القيد الوارد في ميزانية جامعة الكويت للعام المالي 2023/2022 ولمدة 4 سنوات وفقا لقرارات مجلس الجامعة سالفة الذكر في ضوء البند 31 من المادة 11 اختصاصات مجلس الجامعة من القانون 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية.
يذكر ان ديوان الخدمة المدنية طلب من الإدارة الجامعية تطبيق سياسة التكويت، حيث أكد ضرورة إحلال 244 وظيفة من الإداريين الوافدين في الجامعة وإنهاء عقودهم بنهاية مارس المقبل، حيث ان الأمانة العامة ممثلة بأمينها العام د.فايز الظفيري خاطبت الكليات بضرورة الالتزام بتعميم الديوان لحين البت في قرار الإحلال من قبل مجلس الجامعة التزاما بتطبيق اللوائح والقوانين.
-
-
-
-
-
-
