مجلس شؤون الأسرة: تمكين الشباب وتبني مبادرات تأهيله وإدماجه في المجتمع

وشدد بن شفلوت على إيمان الكويت التام بإتاحة الفرص الوظيفية للجنسين في سوق العمل وعلى مستوى جميع الوظائف بما فيها السلكان العسكري والقضائي إضافة إلى الاستحقاقات في السكن وغيره من الامور المهمة الحياتية.

وأوضح أن الكويت تحرص على حماية الاسرة والمحافظة عليها ولإيمانها بهذا الأمر أمرت القيادة السياسية بإصدار المرسوم الخاص بإنشاء المجلس الاعلى لشؤون الاسرة والذي من شأنه أن يراعي شؤون الاسرة.

من جانبه أكد السفير الكويتي عزيز الديحاني في تصريح مماثل حرص دولة الكويت على دعم الجهود الدولية بتمكين شرائح المجتمع كافة وإدماجها سعيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التقدم المجتمعي.

وشدد الديحاني على إيمان الحكومة الكويتية بدور الشباب وطاقاته في تنمية المجتمع ما دفعها لوضع خطط وطنية وبرامج إستراتيجية ومبادرات تدعم الشباب والشابات وتؤمن لهم الفرص إضافة إلى بناء قدراتهم وتعزيز مساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية.

بدورها قالت الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) الكويتية الدكتورة رولا دشتي في الكلمة الافتتاحية للمنتدى إن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم معاناة من “اللا مساواة” والفجوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء مشيرة إلى أن نحو 10 في المئة فقط من السكان يحوزون على 80 في المئة من مجموع الثروات.

وأضافت دشتي أن هناك فئات اجتماعية تواجه حرمانا من الفرص وفي مقدمتها النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والرازحون تحت النزاع والاحتلال “هذا بالاضافة الى البطالة المتفشية بين الشباب والشابات الأعلى في العالم وبنسبة 26 في المئة والتي تطال بشكل خاص النساء والأشخاص ذوي الإعاقة”.

ولفتت إلى أن هناك أزمات سياسية أثرت على “اللا مساواة” في منطقتنا كالحرب بين روسيا وأوكرانيا التي ألقت أعباء إضافية على ميزانيات البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل و”فاقمت الخطر المحدق بأمنها الغذائي والاقتصادي”.

ودعت دشتي الحكومات في المنطقة إلى العمل من أجل التغيير وإتاحة الفرص لمن هم محرومون منها لا سيما الشباب والشابات ومن أجل ضمان العدالة وتكافؤ الفرص وذلك من خلال “تنفيذ الإصلاحات الجذرية وتطبيق الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإعادة النظر في قوانين الضرائب والمناقصات والمشتريات العامة واعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية متكافئة”.

ويهدف المنتدى الى دفع عجلة التقدم في المنطقة من خلال خلق الزخم اللازم لبدء حوار يستمر لعدة سنوات ويشمل أصحاب مصلحة متعددين ويركز على إيجاد حلول عملية للتصدي لعدم المساواة.

كما يهدف الى اطلاق حوار بين أصحاب مصلحة متعددين وقادة وخبراء من العالم والمنطقة العربية حول عدم المساواة في المنطقة ومناقشة اتجاهات وآثار عدم المساواة في المنطقة بما يشمل تلك الناجمة عن جائحة فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19).

وسيبحث المشاركون في المنتدى على مدار يومين الحلول العملية على مستوى السياسات للتصدي لعدم المساواة مع التركيز على بطالة الشباب والشابات بوصفها سببا رئيسيا من أسباب عدم المساواة متعدد الأوجه في المنطقة العربية إضافة إلى دعم تنفيذ مختلف السياسات والمبادرات والدروس المستفادة للحد من عدم المساواة.