(كونا) – أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح اليوم الخميس ضرورة العمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه مشروع مدينة الشدادية الصناعية والعمل على وضع الحلول الفعالة لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من تنفيذ المشروع.
جاء ذلك في تصريح لمحافظ الأحمدي خلال زيارته موقع مشروع منطقة الشدادية الصناعية لمتابعة سير العمل بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وقال الشيخ حمود الصباح إن (الشدادية الصناعية) مشروع حيوي ضمن رؤية (كويت جديدة 2035) التي تحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية مشيرا إلى أن التوجيهات السامية كانت واضحة ودقيقة في العديد من المناسبات بتحديد الأولويات وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين لجميع المشاريع التنموية في البلاد.
وأضاف أنه من خلال “متابعتنا للمشروع مع المسؤولين بالهيئة العامة للصناعة تبين أنه يواجه بعض المعوقات التي تحول دون تشغيله وافتتاحه وعليه قمنا بهذه الزيارة الميدانية رفقة الجهات ذات الصلة بالمشروع والمعنية باستكماله لوضع الحلول المناسبة لمتطلبات التشغيل الرسمي”.
وثمن دور الجهات الحكومية الموجودة وتعاونها وحرصها على تذليل جميع المعوقات أمام هذا الصرح الصناعي الداعم والرافد للاقتصاد الكويتي تنفيذا لرؤية (كويت جديدة 2035) معربا عن أمله في افتتاحه قريبا.
من جانبه أعلن المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالإنابة شملان الجحيدلي في تصريح صحفي أن نسبة الإنجاز المحققة في المشروع تجاوزت 95 في المئة مضيفا أنه من المقرر أن يرى المشروع النور في الربع الأخير من هذا العام.
وتوقع الجحيدلي البدء في تسليم المشروع بعد تمديد التيار الكهربائي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وربط بعض الطرق الرئيسية بالمشروع بالتعاون مع وزارة الأشغال خلال السنة المالية الحالية.
وذكر أن مشروع الشدادية يعد من أولى المدن الصناعية المتكاملة في الكويت والمزودة بأحدث التقنيات على مساحة تقدر بأكثر من 5 كيلومترات مربعة تضم نحو 1036 قسيمة صناعية.
وأفاد بأن المشروع يتضمن ثلاثة قطاعات رئيسية هي (الكيميائية) بنحو 242 قسيمة و(الأغذية) بنحو 299 قسيمة و (المتنوعة) بنحو 495 قسيمة بمساحات مختلفة تتراوح بين 1000 متر مربع و10 آلاف متر مربع.
وأضاف أن المشروع يسهم في توفير البنية التحتية اللازمة لتهھيئة بيئة الأعمال في الكويت مما يساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية وزيادة مساهھمة الصناعات التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل منتجة وملائمة للعمالة الوطنية من خلال توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
-
-
-
-
-
-
