شدد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد على «ضرورة قيام الجهات المعنية بتطوير البنى التحتية ومعالجة مشكلات الصرف الصحي ومجارير الأمطار في المحافظة مع تبنى الأفكار الحديثة في معالجة مياه الصرف الصحي، كما هو متبع في الدول المتقدمة وبعض دول الجوار لمواكبة الزيادة السكانية وحمايةً للبيئة البحرية والثروة السمكية في البلاد»، مطالباً «بسرعة تسليم وزارة الدولة لشؤون البلدية لموقع سوق الصفافير في منطقة شرق الصناعية، للهيئة العامة للصناعة ليتسنى البدء في مشروع تطويره والالتزام بالمواعيد المحددة في هذا الشأن لإدراك الإنجاز وتحقيق المصداقية فيما وعدت به المحافظة».
جاء ذلك في تصريحٍ صحافي على هامش الاجتماع التنسيقي (السابع) الذي عُقد في مقر ديوان عام المحافظة، بحضور كلٍ من مدير إدارة وقاية محافظة العاصمة في قوة الإطفاء العام العميد رائد العتيقي، ومدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، إلى جانب نائب مدير عام البلدية لقطاع شؤون محافظتي العاصمة والجهراء المهندس فيصل صادق الجمعة، ونائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور عبدالله الزيدان، بالإضافة إلى مدير إدارة التنفيذ والصيانة في قطاع الزراعة التجميلية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس غانم السند، ومدير إدارة صيانة طرق وشبكات محافظة العاصمة في وزارة الأشغال العامة المهندس عايد العازمي.
ودعا الخالد إلى «سرعة تسليم وزارة الدولة لشؤون البلدية للمواقع البديلة المخصصة لمحلات منطقة شرق الصناعية، للهيئة العامة للصناعة»، مؤكداً «الحاجة الماسة لقانون ينظم أوضاع العقارات القديمة والمتهالكة بما يلزم ملاكها بتجميلها أو هدمها تبعاً للحالة الواقعية للعقار».
وجدد، طلبه «بضرورة إتاحة الفرصة الكاملة وتذليل كافة العقبات أمام جهود القطاع الخاص التطوعية – تبعاً للقوانين واللوائح المعمول – للمساهمة في عمليات تجميل وتخضير مواقع ومناطق المحافظة وذلك ضمن جهوده في المسؤولية المجتمعية»، منوهاً «بضرورة الاهتمام بعمليات الصيانة الدورية لأية مشاريع حالية أو مستقبلية للتخضير والتجميل في المحافظة سواء من قبل القطاع الخاص أو غيره من الجهات المعنية مع ضرورة التنسيق مع المحافظة لتتابع عن قرب جهود عمليات التطوير والصيانة المختلفة للمواقع ذات الصلة».
وثمن الخالد «مبادرة شركة (زين الكويت) لجهودها البناءة في تجميل بعض مواقع المحافظة».
وطالب «الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بدفع جهودها في عمليات التخضير والتجميل في جميع مناطق المحافظة ومتابعة عمليات الصيانة والري المتواصلة للمسطحات الخضراء خصوصاً خلال موسم الصيف بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة»، داعياً إلى «ضرورة جمع كافة الأطراف والجهات المعنية بمشاريع التخضير والتجميل والاتفاق على صيغة مشتركة تحافظ على عمليات الصيانة الدورية للمواقع ذات الصلة، وتتخطى كافة الصعوبات والمشاكل المُعَوِّقَة لعمليات الإنجاز الفعلية وذلك ضمن القوانين واللوائح المعمول بها».
وشدد الخالد على «ضرورة سرعة تسليم وزارة الدولة لشؤون البلدية (إدارة التنظيم) المخطط العام الخاص بالحدود التفصيلية لنقعة الشملان البحرية، لمؤسسة الموانئ الكويتية ليتسنى معالجة مشاكل النقعة والبدء في عملية تطويرها»، مشيراً إلى «ضرورة التنسيق العاجل والمشترك بين الجانبين لتسريع وتيرة الدورة المستندية لتحقيق الإنجاز على أرض الواقع».
وختم الخالد، تصريحه، داعياً «الجهات المعنية لتوجيه المزيد من الاهتمام للمنطقة الحرة بما ستحظى به من نشاط كمنطقة تجارية تحظى بمستقبلٍ واعد»، منوهاً «بضرورة توجيه الاهتمام اللازم بالواجهات البحرية وجميع شواطئ وسواحل المحافظة من قبل الجهات المعنية وذلك باعتبارها وجهة سياحية مهمة».
-
-
-
-
-
-
