محافظ المركزي: نهج متدرج ومتوازن لسياستنا النقدية يكرس الاستقرار ويحافظ على تنافسية العملة الوطنية

وعن قناة سعر الفائدة أوضح محافظ البنك المركزي أنها تعتبر آلية انتقال رئيسية تؤثر فيها التغيرات على السياسة النقدية وعلى تكاليف الإقراض و قرارات الاستهلاك والاستثمار وكذلك مستوى الودائع.

وأضاف أن الهوامش بين الفائدة على العملة المحلية (الدينار الكويتي) والعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) تلعب دورا هاما في توجيه المدخرات لافتا إلى سعي (المركزي) إلى الإبقاء على هامش مقبول لصالح العملة المحلية بهدف جذب الودائع الدينارية.

وأفاد بأن الهامش القائم بين المتوسطات المرجحة لأسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار والدولار للودائع لأجل شهر قد بلغ 6429ر0 نقطة مئوية في يونيو الماضي مقابل 5830ر0 نقطة مئوية في يونيو 2022 في حين بلغ هامش الودائع لأجل ثلاثة أشهر 6424ر0 نقطة مئوية مقارنة بـ 3824ر0 نقطة في الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بقناة الائتمان لنقل أثر السياسة النقدية التشددية الهادفة إلى تخفيف الطلب الكلي قال محافظ (المركزي) إنه رغم أثر زيادة أسعار الفائدة على نمو التسهيلات الائتمانية إلا أن هذا الأثر كان طفيفا على محفظة القروض لدى البنوك المحلية إذ سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية تباطؤا في النمو السنوي من أعلى مستوى عند نحو 1ر11 في في أبريل 2022 إلى نمو بنسبة 9ر3 في المئة في نهاية يونيو الماضي.

واعتبر أن محصلة الضوابط والتعليمات الرقابية الحصيفة التي تنظم التسهيلات الائتمانية الشخصية قد انعكست في استقرار درجة الانتظام بشكل عام في هذه المحفظة إذ وصل رصيد القروض المنتظمة إلى 5ر98 في المئة من إجمالي المحفظة كما في شهر ديسمبر 2022.
وأشار إلى أن بفضل السياسات التحوطية والاحترازية استطاع (المركزي) توجيه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي لزيادة قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية ليظل قادرا على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة.

وبين الهارون أن هذه السياسات تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية كما في نهاية مارس 2023 من قوة وسلامة أوضاعها المالية المتمثلة في المعدلات المرتفعة لمعيار كفاية رأس المال عند 19 في المئة وتغطية السيولة البالغ 1ر158 في المئة وصافي التمويل المستقر عند 7ر113 في المئة بنسب تفوق متطلبات الحدود الدنيا وهي مؤشرات تدعمها معايير جودة الأصول إذ حافظت نسبة القروض غير المنتظمة على مستواها المتدني تاريخيا البالغ 5ر1 في المئة.

وأفاد بأن أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم شهدت ارتفاعا بنحو 7ر1 مليار دينار ( 1ر5 مليار دولار) بنسبة نمو سنوي 7ر4 في المئة لتصل إلى نحو 9ر37 مليار دينار (نحو 125 مليار دولار) في نهاية يونيو الماضي مبينا أن أغلب الزيادة جاءت من الودائع بالدينار التي شكلت ما نسبته 6ر95 في المئة من ودائع القطاع.

وتابع الهارون أن الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 4ر4 في المئة من ودائع القطاع الخاص إذ انخفضت بنسبة 7ر0 من 68ر1 مليار دينار (نحو 1ر6 مليار دولار) في نهاية يونيو 2022 إلى 67ر1 مليار دينار (نحو 5ر5 مليار دولار) وبالنسبة للنهج المتوازن والمتدرج للسياسة النقدية للمركزي اعتبر المحافظ أنه لم يجار البنوك المركزية العالمية في قرارات الرفع المتسارعة لأسعار الفائدة خلال دورة التشديد النقدي التي بدأت منذ مارس 2022 والتي انعكس أثرها على تهديد الاستقرار المالي.

وقال إنه في ضوء الاضطرابات التي اجتاحت القطاع المصرفي في بعض الدول ذات الاقتصادات المتقدمة وتداعياتها على توجهات السياسة النقدية العالمية في النصف الثاني من العام الجاري والتي تشير بشكل واضح إلى قرب انتهاء دورة التشديد النقدي في بعض الاقتصادات العالمية “يواصل المركزي النهج المتوازن لسياسته النقدية”.

وأضاف أن هذا النهج يستهدف تكريس الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام مع الاستمرار في التركيز على تعزيز الاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي وهو الاهتمام القائم والمستمر للفترة المقبلة مع المراجعة المستمرة للمؤشرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية الداعمة للمسار الحالي للسياسة النقدية وذلك في ضوء الأثر المتأخر للقرارات السابقة على تلك المؤشرات.

وأكد أن السياسية النقدية للمركزي تأخ في عين الاعتبار المفاضلة بين هدفي الاستقرار النقدي والمالي وتعتمد النهج المتوازن والمتدرج في تشديد السياسة النقدية من خلال ضبط المتغيرات والمجاميع النقدية المرتبطة بتنامي معدلات الطلب المحلي والسيولة والائتمان بما يساعد على الحفاظ على الدخل المتاح للمواطنين دون إبطاء معدلات النمو الاقتصادي والخطط التنموية للدولة وعدم الإخلال بنمو الودائع.

ونوه الهارون إلى إشادة صندوق النقد الدولي بفعالية السياسة النقدية لبنك للمركزي لا سيما أن الإجراءات الرقابية الحصيفة ساهمت في المحافظة على الاستقرار المالي للنظام المصرفي الكويتي مؤكدا مواصلة البنك مساعيه الرامية إلى تعزيز ممارسات الإفصاح والشفافية التي دأب على اتباعها في كل أعماله بصفة عامة إذ أعلن بوضوح الأهداف التي يعمل على تحقيقها والأسس التي استند عليها في اتخاذ قراراته من خلال إصدار تسعة بيانات صحفية تخص قرارات سعر الخصم منذ مارس 2022 تم نشرها على موقعه الإلكتروني وعبر وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكد الهارون استعداد بنك الكويت المركزي للتحرك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية لتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وفي إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.