قال محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس الاثنين، إنهم يرفضون طلب وزارة العدل بمواصلة مراجعة الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي “إف بي آي” خلال عملية تفتيش غير مسبوقة لمنزله في فلوريدا ضمن تحقيقها الجنائي الجاري.
وأظهرت وثائق المحكمة أن المحامين طلبوا أيضاً من قاضية محكمة المقاطعة الفيدرالية أيلين كانون، أن تطلب من محكم مستقل، يسمى “مشرفاً قضائياً خاصاً”، إدراج ما يقرب من 100 وثيقة تتضمن ملاحظات التصنيف السرية في مراجعته لأكثر من 11 ألف وثيقة استعادها “إف بي آي” في 3 أغسطس.
وأضاف المحامون أنه “لا يوجد دليل” على الكشف عن أي من الوثائق السرية لأي شخص، لافتين إلى أن “الوثائق السرية” والمواد الأخرى المصادرة، كانت في صناديق تخزين في غرفة مغلقة في منزل ترمب.
مقالات ذات صلة
