أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف أربعة أحكام أيدت صحة قرارات إدارة الفتوى والتشريع الصادرة خلال أبريل من العام 2019 بقبول وتعيين 443 متقدما و105 متظلمين، بوظيفة محام «ب» لديها.
وأكدت المحكمة صحة قرارات الإدارة بالقبول والتعيين، مشيرة إلى أن التعيين في الوظائف العامة من الأمور التي تترخص بها الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق بغير معقب ما دام تصرفها قد خلا من إساءة استعمال السلطة.
وأضافت الأحكام أن الأوراق جاءت خلوا مما يفيد تعسف الجهة الإدارية بالتقييم بحسبانه من العيوب القصدية التي لا تفترض بل يتعين إقامة الدليل عليه ويقع عبء إثبات ذلك على المدعين، وهو الأمر الذي لم يحصل.
ولفتت إلى أن الطاعنين لم يقدموا دليلا على انحراف لجنة اختيار المتقدمين للوظيفة المذكورة باستعمال سلطتها أو أن عملها قد شابته شائبة.
وردا على دفوع بعض الطاعنين التي تعترض على عدم قبول متقدمين تتوافر فيهم الشروط الأساسية، وهي الدرجة العلمية والنسبة المئوية، ذكرت الأحكام أن الكفاءة العلمية ليست المعيار الوحيد للمفاضلة، إنما يتعين توافر عناصر ومعايير أخرى تتعلق بالأهلية والقدرة على توليها مما تختص لجنة المقابلة بتحديده وإعمال مقتضاه.