ذكرت مصادر في الكويت، أن النيابة العامة أمرت بتوقيف النائب السابق وليد الطبطبائي، وإيداعه السجن المركزي لمدة 21 يوماً، بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير.
كما ذكرت وسائل إعلام كويتية، امس الأربعاء، أن محكمة الجنايات في الكويت حددت جلسة 20 مايو الحالي موعداً لمحاكمة النائب السابق السلفي وليد الطبطبائي في قضية “أمن دولة”، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات. يأتي ذلك على خلفية الطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد، عقب إعلان الأخير، يوم الجمعة الماضي، حلّ مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف العمل ببعض مواد الدستور.
وذكر موقع صحيفة الراي أن القضية المحبوس على ذمتها الطبطبائي تتعلق بتهم أمن دولة، وتشمل “التدخل والطعن في صلاحيات سمو الأمير في موقع التواصل الاجتماعي”. كذلك ذكر موقع صحيفة القبس أنّ النيابة كانت “قد أصدرت قراراً بحبس الطبطبائي احتياطياً 21 يوماً مع إحالته للسجن المركزي”.
وكان الطبطبائي وهو نائب سابق قد نشر تغريدة على حسابه في منصة «إكس» فور إعلان أمير الكويت حلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، متعهداً ما أسماه الدفاع عن حريات الشعب، وقال: «سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية والتي لا نقبل المساس بها».
لكنه عاد في اليوم التالي (السبت) لينشر تغريدة يتهم فيها دولاً لم يسمّها بالتدخل في شؤون الكويت، لكنه في الوقت نفسه وجّه النقد لسلوك من أسماهم «القلة من أعضاء مجلس الأمة من خلال تدخلهم في التشكيل الوزاري وهو من صميم صلاحيات صاحب السمو».
وقال في تغريدته: «غير مقبول تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي الكويتي والذي سيتم حله بطريقة التفاهم وروح الأسرة الواحدة».
وسبق أن تمّ الحكم على النائب السابق وليد الطبطبائي بالسجن 7 سنوات في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
واستفاد الطبطبائي من عفو أصدره أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، حيث تمّ الإفراج عنه في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعد تمضية فترة في السجن المركزي، بعد إصدار العفو عن تنفيذه بقية مدة العقوبة المحكوم بها وبقبول الاعتذار والالتماس المرفوع منه لأمير البلاد الراحل.
-
-
-
-
-
-
