قررت محكمة الجنايات حجز الدعوى المتهم فيها النائب السابق شعيب المويزري بإذاعة أخبار كاذبة للحكم في الثامن من شهر يناير المقبل. وشهدت الجلسة تقديم المرافعة في الدعوى، حيث قدم دفاع المويزري دفوعا قانونية تعترض على الاتهامات المسندة إليه.
وكانت المحكمة قد أخلت سبيل المويزري بكفالة 1000 دينار بعدما عاد إلى البلاد أخيرا،مرجعا ذلك الى تمكينه من حقه بالدفاع عن نفسه في هذه القضية التي قررت المحكمة خلال جلسة سابقة حجزها للحكم بسبب تغيبه ووجوده خارج البلاد.
تأتي هذه الدعوى على خلفية تغريدات دونها المويزري بحسابه في منصة «اكس» بشأن البصمة البيومترية التي رفض إجراءها عند عودته إلى البلاد في وقت سابق، ثم عاد أخيرا وقام بإجرائها.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
