أكد المحامي دعيج الكندري، أن محكمة الوزراء أيدت قرارات لجنة التحقيق الدائمة بحفظ بلاغَين ضد الوزير السابق داود معرفي.
وأوضح أن المحكمة أكدت عدم وجود جريمة اعتداء على المال العام في عودة الأندية المُلغى إشهارها وإحالة موظفين في الموانئ إلى التقاعد، وذلك بعد المرافعة بصحة القرارات.
وبين أن الوزير السابق داود معرفي يعتزم مقاضاة المسيئين له بعد إنصافه من القضاء.
يُذكر أن الوزير معرفي أصدر في وقت سابق قراراً وزارياً يتم بموجبه إلغاء القرارات القاضية بإلغاء قرارات إشهار 36 نادياً رياضياً وذلك بأثر رجعي واعتبارها هي والعدم سواء.