قضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين- ويستفاليا الألمانية، في قرارات عاجلة، بتأييد قرارات لمحكمة أدنى درجة بشأن إلزام من يملكون أسلحة بين أعضاء حزب “البديل من أجل ألمانيا” بتسليم أسلحتهم.
وذكرت المحكمة العليا في قراراتها أن العضوية ضمن تنظيم مناهض للدستور كافية لافتراض غياب الموثوقية اللازمة لحيازة سلاح، بحسب قانون الأسلحة.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا ينطبق على حزب “البديل من أجل ألمانيا”، حتى لو كانت السلطات الأمنية تصنفه على أنه مجرد حالة اشتباه تطرف يميني، حسبما قالت متحدثة باسم المحكمة.
يذكر أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” صنف حزب “البديل من أجل ألمانيا” كحالة اشتباه في تبني مساعي مناهضة للدستور.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين- ويستفاليا هذا التصنيف في 13 مايو (أيار) 2024.
وسبقت القرارات العاجلة أخرى من المحكمة الإدارية الابتدائية في دوسلدورف في نهاية يونيو (حزيران)، والتي نصت على إلزام أعضاء حزب “البديل من أجل ألمانيا” بالتخلي عن أسلحتهم لأنه تم تصنيفهم على أنهم غير موثوق بهم، بموجب قانون الأسلحة الحالي.
وقد رفع أعضاء من الحزب دعوى قضائية لأن السلطات ألغت تصريحهم بحيازة أسلحة.
وتعتبر النتائج التي توصلت إليها المحكمة في القرارات العاجلة مؤشراً على النتيجة المحتملة لإجراءات الاستئناف الرئيسية.
-
-
-
-
-
-
