قضت أعلى محكمة إدارية فرنسية، اليوم، بعدم شرعية وسائل تقليدية عدة لصيد الطيور أجازت استعمالها الحكومة ومنها الشباك أو الأقفاص، لاعتبارها أنّ هذه الوسائل تتعارض مع القانون الأوروبي.
وعقب لجوء رابطة حماية الطيور الفرنسية ومنظمة «وان فويس» إليها، أصدرت المحكمة قراراً اعتبرت بموجبه أنّ «تراخيص الصيد التقليدي لأنواع عدة من الطيور (أبو طيط ذو العرف، والقطقاط الذهبي الأوروبي، والسمنة الكبيرة، والشحرور، وقبرة الغيط)، لموسم 2021-2022 هي غير شرعية»؛ لأنها «لا تتطابق مع القانون الأوروبي لحماية الطيور».
وعلّقت المحكمة هذه التصاريح بعد أسبوعين على إصدارها من الحكومة مطلع أكتوبر 2021، من خلال إجراء طارئ دفعت به المنظمات غير الحكومية بسبب «شكوك جدية في شأن شرعيتها».
وبعد مرور عام، أصدرت المحكمة حكمها، وألغت تصاريح حكومية تتيح صيد أبو طيط ذو العرف، والقطقاط الذهبي الأوروبي، والسمنة الكبيرة، والشحرور باستخدام الشباك المثبتة على الأرض أو الأفخاخ، في منطقة آردن (شرق)، وطير قبرة الغيط من خلال الشبكات والأفخاخ في مناطق عدة من أكيتين وأوكسيتاني (جنوب غرب) خلال موسم 2021-2022.
ورحّبت رابطة حماية الطيور الفرنسية، في بيان، بقرار المحكمة القرار الذي جرى اتخاذه للعام الرابع على التوالي، مستنكرةً ممارسات تعود إلى القرون الوسطى وتتمثل في اصطياد الطيور البرية.
