قال مصدر قضائي إن محكمة ليبية علقت اتفاقية للتنقيب عن الطاقة وقعتها حكومة طرابلس العام الماضي مع تركيا، وهي الاتفاقية التي أثارت غضب قوى أخرى تطل على البحر المتوسط وأججت الأزمة الداخلية الليبية.
وتضمنت الاتفاقية إمكانية استكشاف النفط والغاز في مياه قالت أنقرة وطرابلس إنها تابعة لهما، بينما تقول مصر واليونان أيضاً إن مساحات منها تابعة لهما.
وفاقمت الاتفاقية الخصومة في شرق البحر المتوسط وزادت حدة المواجهة السياسية في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد، وبين البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقراً ويرفض الاعتراف بشرعيتها.
وقال المصدر القضائي إن محكمة الاستئناف في طرابلس، التي أصدرت الحكم أمس الإثنين، تركت الباب مفتوحاً أمام حكومة الوحدة الوطنية للطعن على الحكم.
وأبرمت أنقرة وطرابلس اتفاقاً لترسيم حدودهما في شرق البحر المتوسط في مياه محل نزاع مع كل من مصر واليونان اللتين رفضتا الاتفاق.
وتولت حكومة الوحدة الوطنية مهامها في أوائل عام 2021 من خلال عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، وكانت في البداية تحظى بدعم البرلمان المتمركز في الشرق.
وأقامت هذه الحكومة علاقات وثيقة مع تركيا، وأبرمتا في أكتوبر (تشرين الأول) الاتفاقية الأولية الخاصة بالتنقيب عن الطاقة التي علقتها المحكمة أمس الإثنين.
ورفض البرلمان الاتفاقية، وقال إن حكومة طرابلس لم يعد لديها صلاحية لإبرام أي اتفاقيات دولية.
-
-
-
-
-
-
