محمد الرديني: «التجاري للوساطة» جاهزة للوسيط المركزي المؤهل

قال الرئيس التنفيذي لشركة التجاري للوساطة، محمد الرديني، إن الشركة حققت صافي أرباح عن العام الماضي بلغ 1.611 مليون دينار، وذلك بالرغم من التحديات والتداعيات التي خيّمت على السوق المالي.

وأضاف الرديني، في تصريج خاص لـ «الجريدة»، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للشركة عن العام الماضي، التي عقدت اليوم بنسبة حضور 98 بالمئة أن «التجاري للوساطة» تتمتع بمركز مالي قوي ومتين، وهو ما يمكّنها من مواصلة التطور ومواكبة كل المتطلبات ومجابهة التحديات.

وتابع أن «الشركة تملك حاليا أفضل تطبيق إلكتروني يمكن المستثمرين والمتداولين من التعاطي بمرونة فائقة مع السوق، ونقوم بعمليات تحديث مستمرة على التطبيق لمزيد من تحقيق المرونة للمساهمين».

وكشف أن الشركة ملتزمة بتقديم أفضل خدمة للعملاء لتحقيق تجربة تداول آمنة من دون أي أخطاء، حيث إن نسبة الأخطاء لدى الشركة «صفر»، بفضل التدريب والتأهيل المستمر، واستخدام أفضل برامج التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن الشركة جاهزة لكل التحديثات والتطورات الخاصة بقطاع الوساطة، خصوصا الوسيط المركزي المؤهل، و«سنكون في طليعة الشركات التي ستحصل على الترخيص من الجهات الرقابية، بفضل التعاون التام في عمليات الاختبارات مع كل أطراف منظومة السوق».

وعلى صعيد الوضع المالي، أشار الرديني إلى أن الشركة لديها نحو 5.1 ملايين دينار كأرباح مُرحّلة عن العام الماضي، مقارنة مع 3.7 ملايين لعام 2021.

وذكر: استمر العمل في تطوير الشركة وتحديث كل أنظمتها، وفي حقيقة الأمر واجهنا بعض الصعوبات مع بداية عام 2022، وعلى الرغم من ذلك استطعنا التعامل مع تلك الصعوبات بشكل جدّي وسريع، فقمنا بإجراء بعض التعديلات لاستمرار العمل بالشركة للحفاظ على مستوى أداء الشركة، وحصلنا على نتائج مُرضية مقارنةً بأداء القطاع.

وظهرت نتائج حالة نشاط سوق المال الكويتي خلال عام 2022، بشكل واضح، حيث ارتفعت قيمة تداولات بورصة الكويت للأوراق المالية بنسبة 8 بالمئة عن قيمة التداولات في عام 2021، وبلغت إيرادات العمولة الخاصة بالشركة 1.786.034 مليون دينار. كما بلغت حقوق المساهمين 17.350.608 مليون دينار، مرتفعةً بنسبة 10.17 بالمئة عن عام 2021، في حين بلغت المصاريف العمومية 853.917 ألف دينار، منخفضة بنسبة 8.71 بالمئة عن عام 2021.

وختم الرديني: نثمّن بوافر التقدير دور مساهمي الشركة وعملائها الكرام على ثقتهم ودعمهم المتواصل، وكذلك جهود ودور هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية اللتين تعملان دائماً على دعم شركات الوساطة ومؤازرتها لتحقيق النجاح، ونعدهم بمشيئة الله بمواصلة مسيرة التطور والنمو من أجل بلوغ أفضل المستويات لخدمة العملاء ومواكبة التحديات المستقبلية والاستعداد لها.

يُذكر أن شركة التجاري للوساطة المالية مملوكة من البنك التجاري الكويتي بنسبة 98.155 بالمئة، وقد أسست في ديسمبر 1984 وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته برأسمال 10.300.000 ملايين، وهي مرخّصة من هيئة أسواق المال لتقديم خدمات الوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية لحساب الغير، مقابل عمولة.

الجريدة