قال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد يوسف الهاشل، إن بعثة إدارة الإحصاءات التابعة لصندوق النقد الدولي قامت خلال الفترة من 25 يناير إلى 4 فبراير بإتمام مهمتها عن بُعد مع الكويت عبر تقنية الاتصال المرئي لتقديم الدعم الفني لإنشاء صفحة البيانات القومية الموجزة.
وأضاف الهاشل في تصريح صحافي أنه بذلك تكون الكويت قد استكملت كامل متطلبات النظام العام المعزّز لنشر البيانات الذي تم إنشاؤه بواسطة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مايو عام 2015، ويُعد بنك الكويت المركزي هو منسق النظام العام المعزّز لنشر البيانات عن الكويت بصندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد طلب من جميع الدول الأعضاء ضمن جهوده لتوحيد البيانات العمل على استكمال متطلبات النظام العام المعزّز لنشر البيانات القومية، بهدف استفادة صانعي السياسات والمستثمرين ووكالات التصنيف العالمية من هذه البيانات الإحصائية.
ولفت المحافظ إلى أن هذه الخطوة تشكّل ثمرة عمل مشترك ما بين كل من بنك الكويت المركزي ووزارة المالية والإدارة المركزية للإحصاء، إذ يستعد «المركزي» لاستضافة صفحة البيانات القومية الموجزة، على موقعه الإلكتروني، كما سيتوافر رابط الصفحة على لوحة معايير نشر البيانات التابعة لصندوق النقد الدولي (http://dsbb.imf.org).
ونوّه الهاشل بأهمية نشر صفحة البيانات القومية الموجزة، حيث تستخدم في تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية الوطنية، كما تمثل وسيلة نشر موحدة وشاملة لبيانات الاقتصاد الكلي والبيانات المالية الأساسية، مما سيُتيح لصانعي السياسات في الدولة، والمعنيين سواء من المستثمرين أو وكالات التصنيف الائتماني العالمية، الوصول إلى المعلومات المهمة لرصد الظروف والسياسات الاقتصادية، فضلًا عن توفير المعلومات في الوقت المناسب للجميع بما يوفّر مزيداً من الشفافية.
وذكر المحافظ أنه واستمراراً لمساعي الجهات المختصة بالكويت الرامية إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال العمل الإحصائي من خلال توفير بيانات متكاملة وشاملة وفقاً لمتطلبات النظام العام المعزّز لنشر البيانات، فمن المقرر إطلاق صفحة البيانات القومية الموجزة لدولة الكويت خلال شهر أبريل عام 2021.