مخاوف فرنسية من خطة أمريكية لمكافحة التضخم

حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الجمعة، من أن فرنسا “لن تقف مكتوفة اليدين” في مواجهة خطة الاستثمار الأمريكية الهائلة لمكافحة التضخم التي يُحتمل أن تضر بالمنافسة التجارية.

وقالت بورن إن “الولايات المتحدة تعيد موضعة سلاسل القيمة الخاصة بها، من خلال خطة استثمارية كبيرة بنحو 380 مليار دولار. هذه القرارات التي يمكن أن يكون لها تأثير حتى في نسيجنا الاقتصادي تبدو غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية”.

وأكدت بورن في ماتينيون أمام لجنة خطة الاستثمار الفرنسية 2030 “لن نقف مكتوفي الأيدي”.

تهدد فرنسا بأن تنقل إلى المستوى الأوروبي هذا الموضوع الذي سيبحثه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية لواشنطن نهاية نوفمبر (شباط).

وقالت بورن في سياق “التسارع التكنولوجي” ولا سيما “خارج أوروبا”، وكذلك في مواجهة تغير المناخ والحرب في أوكرانيا، “يجب علينا أن نتحرك لتجنب أي خطر يهدد قطاعي التكنولوجيا والصناعة في الاتحاد الأوروبي”.

تهدف خطة الاستثمار للعام 2030 التي أعلنها إيمانويل ماكرون في نهاية 2021، إلى تخصيص ما يصل إلى 54 مليار يورو بحلول 2030، نصفها في مجال إزالة الكربون والنصف الآخر في الابتكار.

صادقت واشنطن في الصيف على “قانون خفض التضخم” الذي وضعه جو بايدن، ويعد أكبر استثمار يُعتمد على الإطلاق في مكافحة تغير المناخ، إذ يخصص 370 مليار دولار لبناء توربينات تحركها الرياح وألواح شمسية وسيارات كهربائية.

لكن بعض بنود القانون تثير قلقاً في الخارج لا سيما ذلك المتعلق بالإعفاء الضريبي لشراء سيارة كهربائية أمريكية مزودة ببطارية منتجة في الولايات المتحدة.

ويشعر الأوروبيون بالقلق من العواقب التجارية للخطة، التي قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنها قد تُشعل “حرباً جمركية كبرى” من خلال التمييز ضد الشركات الأجنبية.